استعلام
در پروندهای بابت قاچاق سازمانیافته خودروهای لوکس به تعداد 114دستگاه قرار جلب به دادرسی صادر گردیده
است توضیح آنکه متهمان جهت انجام قاچاق سازمانیافته مبادرت به انجام رفتارهای مجرمانه جعل در سند مالکیت
خودرو ،جعل در مهر گمرکات و نیز جعل در کارتهای ملی اشخاص ثالث نمودهاند .دادسرا پس از انجام تحقیقات
مقدماتی به هنگام صدور قرار جلب به دادرسی با تفکیک پرونده و صدور دو کیفرخواست جداگانه ،جرم قاچاق
سازمانیافته را جهت رسیدگی به دادگاه انقلاب شهرستان خوی به جهت فقد محاکم کیفری و انقلاب در این حوزه
قضایی و جرم جعل را جهت دادرسی به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان پلدشت که فاقد شعبه جزایی است،
ارسال داشته است.
اولاً آیا در شهرستانهایی که در چارت تشکیلاتی خود دارای شعبه 101جزایی میباشند؛ اما شعبه مزبور افتتاح نشده
و مقام قضایی آن را عهدهدار نیست ،دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی که صلاحیت رسیدگی به
پروندههای کیفری را نیز دارد و یا اینکه رسیدگی به پروندههای کیفری مستلزم داشتن ابلاغ دادرس یا ریاست شعبه
101جزایی به نحو مستقل است؟
ثانیاً با عنایت به اینکه جرایم جعل و استفاده از سند مجعول مرتبط با جرم قاچاق بوده و در راستای آن محقق شدهاند
و نتیجه رسیدگی به جرایم به نحو مستقیم در رسیدگی به بزه قاچاق مؤثر است،آیا تفکیک پرونده و ارسال آن به
دادگاه کیفری دو صحیح بوده است؟ به عبارت دیگر آیا با عنایت به مفاد ماده 33قانون قاچاق کالا و ارز مصوب
1392دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به هر دو اتهام را دارد؟
پاسخ اداره کل حقوقی
بازگشت به استعلام شماره 9022/128/52560مورخ 1397/9/24به شماره ثبت وارده 2701مورخ
،1397/9/27نظریه مشورتی کمیسیون سوالات خاص کیفری این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:
اولاً ،با توجه به اینکه بر اساس ماده 294قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392دادگاههای کیفری به دادگاه
کیفری یک ،دادگاه کیفری دو ،دادگاه انقلاب ،دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامی تقسیم میشود و به موجب این
قانون ،صلاحیت هر یک از این دادگاهها برای رسیدگی به امور کیفری مشخص شده است؛ و با عنایت به اینکه به
موجب ماده 570این قانون ،موادی از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب از جمله ماده 1آن در حدی که
مربوط به امور کیفری است نسخ صریح شده است و همچنین نظر به اینکه تجویز ارجاع پروندههای حقوقی به شعب
کیفری دادگاههای عمومی و پروندههای کیفری به شعب حقوقی این دادگاهها در موارد ضرورت ،به موجب ماده 4
قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به این علت بود که شعب کیفری و حقوقی ،هر دو شعبی از دادگاههای
عمومی بودند؛ اما با اجرای قانون آیین دادرسی کیفری جدید از تاریخ 1/4/1394و تشکیل دادگاههای کیفری به
شرح فوقالذکر ،صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی و دادگاههای کیفری ،از نوع صلاحیت ذاتی است؛ بنابراین ذیل
ماده 4قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نیز نسخ ضمنی شده است؛ ضمن آنکه بر دادگاههای کیفری اعم از
کیفری دو و یک و ...عنوان »شعبه جزایی« مذکور در ذیل ماده 4یادشده ،اصولاً قابل اطلاق نیست ،بلکه بر آنها
»دادگاه کیفری« اطلاق میشود .بنابراین ارجاع پرونده کیفری به دادگاه عمومی حقوقی مغایر با موازین قانونی است.
ثانیاً ،حدود صلاحیت هر قاضی بر اساس ابلاغ قضایی وی مشخص میشود و چنانچه سمت قضایی قاضی ،دادرس
دادگاه عمومی حقوقی باشد ،با توجه به تفاوت صلاحیت دادگاه کیفری دو با دادگاه عمومی حقوقی ،ارجاع پرونده
مربوط به دادگاه کیفری دو به دادرس مذکور فاقد وجاهت قانونی است.
ثالثاً ،طبق ماده 44قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392رسیدگی به جرم قاچاق کالا و ارز سازمانیافته در
صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است و بر اساس ماده 33قانون مذکور با لحاظ مواد 301و 303قانون آیین
دادرسی کیفری مصوب ،1392رسیدگی به جرم جعل و استفاده از سند مجعول در صلاحیت دادگاه کیفری دو است
اصولاً ارتکاب بزه قاچاق کالا و ارز سازمانیافته با عنایت به تعریف جرم مذکور در بند »س« ماده 1قانون قاچاق
کالا و ارز ملازمهای با ارتکاب جرم جعل و استفاده از سند مجعول موضوع ماده 33قانون اخیر ندارد؛ زیرا در حالت
مذکور ،رکن مادی جرایم یادشده مختلف بوده و در صورت تحقق ،مشمول مقررات تعدد جرم موضوع ماده 134قانون
مجازات اسلامی مصوب 1392میباشد .مگر این که قاچاق گمرکی از طریق اسناد مجعول موضوع بندهای »ح« و
»خ« ماده 113قانون امور گمرکی مصوب 1390صورت گیرد که در این صورت رسیدگی به جرم مذکور در
صلاحیت دادگاه انقلاب است.
دکتر محمد علی شاه حیدری پور
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه