مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۹۷/۲۶۱۰

تاریخ نظریه:

استعلام

شخص حقیقی طبق رأی قطعی دادگاه ورشکسته اعلام و در اداره تصفیه امور ورشکستگی پروندهای برای وی تشکیل شده نامبرده در این اداره حاضر و اسامی بدهکاران و بستانکاران خود را اعلام مینماید؛ اما این اداره پس از مدتی متوجه میگردد فرد ورشکسته به خرید و فروش اموال منقول و تجارت میپردازد: اولاً ،ضمانت اجرای معاملات تاجر ورشکسته با توجه به بطلان آن که موجب تعداد بستانکاران میگردد ،چیست؟ آیا میتوان فرد را تحت عنوان کلاهبرداری یا عناوین کیفری دیگر تحت تعقیب قرار داد؟ ثانیاً ،با توجه به خرید و فروش ورشکسته ،اداره امور مالیاتی برای وی مالیات بر درآمد تعیین میکند .آیا اداره تصفیه امور ورشکستگی میتواند به سبب باطل بودن معاملات تاجر بعد از صدور حکم ورشکستگی و یا توقیف ،ادعای اداره امور مالیاتی را رد کند.

پاسخ اداره کل حقوقی

بازگشت به استعلام شماره /1303/9ن 97/121/مورخ 1397/9/19به شماره ثبت وارده 2610مورخ ،1397/9/20نظریه مشورتی کمیسیون قوانین تجاری این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: اولا ،ضمانت اجرای معاملات تاجر ورشکسته بر اساس ماده 423قانون تجارت مصوب 1311مشخص گردیده است و اداره تصفیه میتواند بطلان آن را از دادگاه صالح درخواست نماید. ثانیا ،صرف انجام معامله پس از صدور حکم ورشکستگی موجب تعقیب ورشکسته تحت عنوان کلاهبرداری یا عناوین مجرمانه دیکر نمیباشد. ثالثا ،صرف ادعای بطلان نسبت به معاملات مذکور موجب رد مطالبه مالیات توسط سازمان امور مالیاتی نمیباشد؛ بلکه منوط به احراز بطلان معامله در دادگاه صالح است که در این صورت اداره تصفیه میتواند به استناد حکم قطعی دادگاه ،نسبت به تصمیم سازمان امور مالیاتی مطابق مقررات مربوط اعتراض نماید. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۹۷/۲۶۱۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ | مرکز حقوقی راهبرد