استعلام
آیا سرقت مشروبات الکلی به جهت نداشتن مالیت فاقد عنوان مجرمانه است و صرفا میبایست مجازات حمل و
نگهداری مشروبات الکلی به مرتکب تفهیم شود یا این که با در نظر گرفتن ارزش عرفی مشروبات وفق مواد 702و
703قانون مجازات اسلامی مصوب 1375اصلاحی ،1387باید نسبت به بزه سرقت مشروبات الکلی نیز میتوان
رسیدگی کرد؟
-2در صورت لغو قرار تعویق صدور حکم به جهت ارتکاب جرم جدید توسط مرتکب ،آیا برای هر یک از جرایم به
صورت جداگانه حکم صادر و اجرا میشود یا اینکه با رعایت قاعده تعدد جرم اقدام و مجازات اشد اعمال میشود؟
-3در اکثر پروندههای ضرب و جرح عمدی مطروحه علیه مامورین انتظامی توسط افراد غیر نظامی ،شاکی به غیر از
گواهی پزشکی قانونی مدرک دیگری نمیتواند ارائه دهد و مدعی است که آنان را در داخل کلانتری مورد ضرب و
جرح قرار دادهاند و شاهدی ندارد .سوال اینجاست:
الف -آیا صرف ارائه گواهی پزشکی قانونی در موارد فوق میتواند از موارد لوث باشد و شاکی قسامه یاد کند؟
ب -در فرض سوال آیا طبق قاعده »البینه علی المدعی و الحلف لمن انکر« ،متهم برای اثبات بیگناهی خود میتواند
قسم یاد کند؟
ج -مواضع و موارد ادای سوگند توسط منکر مورد نظر مقنن در ماده 313قانون مجازات اسلامی که در صورت
فقدان ادله دیگر صورت میپذیرد کدام است؟
-4با توجه به اینکه یکی از موارد قاطع قرار طبق ذیل ماده 77قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ،صدور رأی
نهایی است ،چنانچه در خصوص بزه فرار از خدمت قرار تعویق صدور حکم صادر شود و متهم پس از حضور در
دادسرا و سپردن ضامن و حضور در دادگاه و صدور قرار تعویق به محل خدمت مراجعه ننموده و فرار خود را استمرار
داده و پس از گذشت یک ماه خود را به دادگاه نظامی معرفی کند و یا مجدد دستگیر شود ،اقدام دادگاه چه خواهد بود؟
در خصوص یک ماه فرار اخیر با فرض دستگیری یا مراجعت چه تصمیمی باید اتخاذ نمود؟
-5آیا اعمال تخفیفات مندرج در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392نسبت به جرایم موضوع قانون جرایم نیروهای
مسلح ممکن است؟
پاسخ اداره کل حقوقی
بازگشت به استعلام شماره 25/1/97/118625مورخ 1397/09/11به شماره ثبت وارده 2532مورخ
،1397/09/14نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:
-1مشروبات الکلی عرفاً مالیت دارد و مقنن نیز در مواد 702و 703قانون مجازات اسلامی تعزیرات )اصلاحی
(12/8/1387و تبصره 1ماده 22قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392به ارزش عرفی )تجاری(
مشروبات الکلی اشاره نموده است؛ بنابراین سرقت آنها قابل رسیدگی است و ممنوعیت نگهداری و خرید و فروش
آن ،عمل سارق را توجیه نمیکند.
-2اولاً ،انتساب اتهام به تنهایی نمیتواند موجب لغو قرار تعویق صدور حکم شود؛ زیرا ممکن است متهم پس از
محاکمه تبرئه گردد .فقط در صورت صدور حکم محکومیت قطعی میتوان قرار تعویق صدور حکم را لغو نمود.
ثانیاً ،با لغو قرار تعویق صدور حکم ،دادگاه صادرکننده قرار مبادرت به صدور حکم مینماید .پس از قطعیت چنین
حکمی باید با توجه به ماده 510قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392نسبت به اعمال قواعد تعدد جرم اقدام
کرد.
-3الف -با توجه به مواد 313و 314قانون مجازات اسلامی مصوب 1392در جنایات عمدی و غیرعمدی در
صورت وجود لوث ،قسامه قابل اجرا است؛ لوث هم عبارت از وجود قرائن و اماراتی است که موجب ظن قاضی به
ارتکاب یا نحوه ارتکاب از جانب متهم میشود؛ بنابراین تشخیص لوث و قرائن ظنی در هر مورد به عهده قاضی
رسیدگیکننده است .فرض وجود آثار ضرب و جرح در کسی به تنهایی نمیتواند موجب لوث باشد ،مگر آنکه قرائن
و امارات دیگری موجب ظن به ارتکاب جنایت از ناحیه متهم شود.
ب -با توجه به مواد 208و 315قانون مجازات اسلامی مصوب 1392سوگند یکی از راههای اثبات یا نفی جنایت
است؛ بنابراین با نبودن دلیل یا قرائن ظنی متهم میتواند برای اثبات بیگناهی خود در موارد موضوع و مواد یادشده،
سوگند یاد کند.
ج -ماده 313قانون مجازات اسلامی مصوب 1392که در این بند اشاره شده ،راجع به قسامه است که موارد و
شرایط آن به تفصیل در ماده 312به بعد این قانون آمده است .سوگند منکر ،موضوعی غیر از قسامه میباشد و آن در
صورتی است که مدعی جنایت دلیلی برای اثبات ادعای خود اقامه نمیکند و قرائن ظنی که موجب لوث و اجرای
قسامه باشد نیز وجود ندارد؛ که در این صورت با توجه به مواد 208و 315قانون مذکور ،متهم در موارد موضوع و
مواد یاد شده با ادای سوگند تبرئه میشود.
-4مطابق فراز اخیر ماده 77قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ،1382عدم معرفی فرد نظامی به یگان
مربوطه پس از صدور رأی نهایی در دادگاه و ابلاغ آن به متهم ،فرار مجدد محسوب میشود و چون قرار تعویق
صدور حکم با توجه به مواد 44و 45قانون مجازات اسلامی 1392رأی نهایی نمیباشد؛ لذا عدم معرفی فرد نظامی
به یگان مربوطه پس از صدور قرار تعویق صدور حکم» ،فرار مجدد« نبوده و یک فرار متوالی و مستمر محسوب
میشود.
-5مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392عام است و علیالاصول باید در کلیه جرایم رعایت شود؛ لیکن در
هر مورد که حکم مشخصی در قانون خاص )مانند قوانینی که در استعلام اشاره شده است( وجود دارد ،باید بر اساس
قانون خاص اقدام و در مواردی که قانون خاص ساکت است ،باید طبق مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392
عمل شود .با توجه به این که مقنن در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مقررات خاصی با توجه به شرایط خاص
متهم از جمله نظامی بودن وی و اینکه جرم ارتکابی مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی است ،وضع نموده
است ،تخفیف و تبدیل جرایم موضوع این قانون در صورت وجود جهات تخفیف طبق مواد 5 ،4 ،3 ،2و 7همین
قانون صورت میگیرد .در جرایم موضوع قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری نیز تخفیف
طبق قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و با لحاظ تبصره 1ماده 1قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و
اختلاس و کلاهبرداری باید صورت گیرد.
دکتر محمد علی شاه حیدری پور
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه