استعلام
-5در شهرستانهایی که واحد مددکاری اجتماعی تشکیل نشده است ،نحوه تشکیل پرونده شخصیت در موارد الزامی
چگونه است؟ آیا قضات تکلیفی در خصوص رعایت این موضوع با وصف عدم وجود واحد مددکاری اجتماعی دارند؟
-11در پروندههایی که با قرار عدم صلاحیت از مراجع غیرصالح قضایی یا غیرقضایی نزد مراجع قضایی ارسال
میشوند ،اقدامات سابق بویژه قرارهای تأمین کیفری و قبولی آنها همچنان دارای اعتبار است؟
-14با عنایت به نامه مقام معظم رهبری به شماره /73/4299م مورخ 1373/11/20در خصوص اجازه رسیدگی
به جرایم در حین خدمت نظامیان در سازمان قضایی نیروهای مسلح ،آیا صلاحیت سازمان مذکور شامل جرایمی نیز
میشود نظامیان در راستای دستور مقام قضایی در مقام ضابطان مرتکب میشوند؟
-15آیا ابلاغ نظریه پزشکی قانونی به طرفین ضرورت دارد؟
-17فرزندان تا چه سنی میتواند در صورت عدم پرداخت نفقه از حیث کیفری ،طرح شکایت کنند؟
-18در مواردی که پس از تنظیم کیفرخواست و سپس از ارسال پرونده به دادگاه ،شاکی بابت همان عنوان اتهامی و
نسبت به همان افراد مبادرت به شکایت مینماید تصمیم ماهوی مناسب شعبه رسیدگیکننده پرونده مجدد به آن ارجاع
شده است ،چیست؟
-20در صورتی که شاکی پیش از صدور کیفرخواست تقاضای ترک تعقیب نماید ،آیا امکان صدور قرار ترک تعقیب
از حیث جنبه خصوصی جرم وجود دارد.
پاسخ اداره کل حقوقی
بازگشت به استعلام شماره 97/13مورخ 1397/8/21به شماره ثبت وارده 2368مورخ ،1397/8/26نظریه
مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:
-5در جرایم موضوع مواد 203و 286قانون آیین دادرسی کیفری ،1392بازپرس یا مقام قضایی ذیربط مکلف است،
در حین انجام تحقیقات دستور تشکیل پرونده شخصیت متهم را به واحد مددکاری اجتماعی صادر نماید و در ماده 486
این قانون نیز قوه قضاییه موظف به تشکیل واحد مددکاری اجتماعی در حوزه قضایی هر شهرستان گردیده است .بدیهی
است تا زمان ایجاد تشکیلات مزبور )واحد مددکاری اجتماعی( و به کار گرفتن مددکاران مورد نظر قانونگذار،
تشکیل پرونده شخصیت در حدود امکانات و ظرفیتهای موجود بلامانع است.
-6از آنجایی که انجام ابلاغ الکترونیکی احضاریه به متهم از طریق سامانه ابلاغ مستلزم انجام هیچگونه اقدامی در
خارج از حوزه قضایی مرجع ابلاغ کننده نیست از شمول حکم مقرر در ماده 119قانون آیین دادرسی کیفری مصوب
1392خروج موضوعی دارد.
-7مقررات قانون آئین دادرسی کیفری 1392و از جمله مواد 262و 263در لزوم احضار متهم جهت اخذ آخرین
دفاع جنبه آمره داشته و لازمالرعایه است و اسقاط حق آخرین دفاع از سوی متهم ،موجب اسقاط تکلیف قاضی
رسیدگی کننده در احضار متهم جهت اخذ آخرین دفاع نمیباشد؛ النهایه چنانچه احضار متهم از طریق اخطاریه دارای
تبعات عرفی منفی برای متهم باشد ،میتوان با اتخاذ تدبیر مناسب نظیر ابلاغ الکترونیکی یا ابلاغ به نشانی دیگری که
متهم اعلام دارد ،نسبت به رفع مشکل اقدام قانونی را معمول داشت.
-8با عنایت به اطلاق عبارت »کنترل ارتباطات مخابراتی افراد« در ماده 150قانون آیین دادرسی کیفری مصوب
1392که در راستای نحوه اعمال اصل بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شده است،
ممنوعیت موضوع این ماده علاوه بر محتوای ارتباطات مـخابراتی شـامل »اخذ پرینت فهرست ورودی و خروجی
تماسها و پیامکهای متهم« نیز میشود.
-9با توجه به هدف مقنن از وضع ماده 151قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392مبنی بر نظارت رییس حوزه
قضایی بر حفظ حقوق اشخاص ،دستور کنترل حساب بانکی شاکی یا متهم که به درخواست هر یک از آنها و در حدود
اختیارات صاحب حساب از سوی بازپرس صادر میشود ،نیاز به تایید رییس حوزه قضایی ندارد.
-10الف؛ مستفاد از مواد 90و 98قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392در مواردی که دسترسی به متهم یا
شناسایی وی و یا کشف واقع مستلزم توقیف موقت اتومبیل یا موتور سیکلتی باشد که در ارتکاب جرم سرقت مورد
استفاده قرار گرفته است ،صدور دستور توقیف وسیله نقلیه فاقد منع قانونی است.
ب؛ در فرض استعلام که سرقت توسط متهم صورت میگیرد و سپس با استفاده از وسیله نقلیه مال مسروقه از محل
سرقت به جای دیگری برده میشود ،اتومبیل یا موتور سیکلت وسیله ارتکاب جرم سرقت محسوب نمیشود.
-11اولا؛ برابر مواد 90و 94و 117قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394با اصلاحات و الحاقات بعدی
اقدامات و تصمیمات مرجع قضایی فاقد صلاحیت محلی تا زمانی که صلاحیت محلی مرجع قضایی دیگر را احراز
مینماید ،دارای اعتبار قانونی است.
ثانیا؛ ارزش و میزان اعتبار اقدامات تحقیقی به عملآمده از سوی بازپرس فاقد صلاحیت ذاتی به تشخیص مرجع
قضایی صالح به رسیدگی است و در صورتی که بازپرس صالح تجدید اقدامات تحقیقی را ضروری بداند ،در این
خصوص اقدام مینماید.
ثالثا؛ نظر به اینکه حسب مفاد مواد 64 ،22و 92قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ،1392تعقیب جرائم و انجام
تحقیقات درخصوص جرم از وظایف دادسرا است و نهادهای شبه قضایی نظیر تعزیرات حکومتی در زمره مراجع قضایی
نبوده و به تخلفات رسیدگی میکنند ،لذا؛ درصورت جرم بودن عمل ارتکابی ،پرونده در مرجع قضایی باید طرح و
تفهیم اتهام و متعاقب آن اخذ تامین باید توسط مقام قضایی مربوط در دادسرا انجام شود.
-14مستفاد از اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 597و تبصره یک آن از قانون آیین
دادرسی کیفری مصوب 1392این است که صلاحیت ذاتی دادسرا و دادگاه نظامی ناظر به جرایم مربوط به وظایف
خاص نظامی و انتظامی و جرایم موضوع اجازه تبصره یک ماده 597قانون مذکور )جرایم مربوط به وظایف قانونی
کارکنان وزارت اطلاعات و جرایم امنیتی و جرایم حین خدمت نظامیان( است و جرایم ارتکابی آنان در مقام ضابط
دادگستری از قلمرو شمول صلاحیت ذاتی دادسرا و دادگاه نظامی خارج و در صلاحیت مراجع کیفری عمومی است.
-15مستفاد از مواد 128و 126قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392نظریه پزشکی قانونی نظریه کارشناسی
محسوب میشود و از حیث ضرورت ابلاغ آن به طرفین تابع قواعد عام حاکم بر ابلاغ نظر کارشناس موضوع ماده
161قانون مذکور میباشد.
-20با توجه به تصریح ماده 79قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392صدور قرار ترک تعقیب صرفا در جرایم
قابل گذشت امکانپذیر است؛ بنابراین مطلق جرایم غیر قابل گذشت ،از شمول مقررات ماده 79قانون موصوف خارج
بوده و گذشت شاکی خصوصی تاثیری در این امر ندارد.
دکتر محمد علی شاه حیدری پور
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه