استعلام
-1با توجه به این که مطابق مواد 457، 510، 516، 560، 564و 454قانون تجارت مصوب 1311حضور دادستان
در عملیات تصفیه توسط مدیر تصفیه منتخب دادگاه لازم است ،آیا در حالی که اداره تصفیه فعالیت میکند این
هماهنگیها و دعوت از دادستان و یا ارسال گزارش به وی توسط اداره تصفیه ورشکستگی نیز ضروری است؟ برخی
به ضرورت این امر معتقدند و عدهای بر این عقیدهاند که مداخلات دادستان در قانون تجارت راجع به عملیات تصفیه
خصوصی توسط مدیر تصفیه است و در جایی که تصفیه دولتی با حضور اداره تصفیه امور ورشکستگی صورت
میگیرد ،به سبب حضور قاضی ویژه همان نظارتها توسط او صورت میگیرد .کدام نظریه موافق مقررات فعلی است؟
-2اداره تصفیه امور ورشکستگی دارای قاضی مستقل است،آیا رأساً میتواند بر اساس مواد 13و 15قانون تصفیه
امور ورشکستگی برای مهر و موم و توقیف اموال تاجر دستور قضایی صادر نماید؟ حال چنانچه ورشکسته یا ثالث در
مقابل دستور مذکور مقاومت کند ،چه ضمانت اجرایی دارد؟ آیا از روح مقررات از جمله ماده 23قانون مذکور
میتوان استنباط کرد که اداره تصفیه دارای قدرت قضایی برای اقدامات قهری علیه اشخاص مستنکف مانند فک قفل
و ورود به منزل محل اختفای اموال است؟
-3چنانچه برای تحقیق در مورد تصفیه حضور تاجر ورشکسته ضروری باشد،آیا اداره تصفیه رأساً اختیار
ممنوعالخروج کردن وی را دارد یا باید از طریق دیگر این درخواست عملیاتی شود؟ راهکار چیست؟
-4برخی افراد ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی با تغییر در نام خانوادگی خود اقدام به فعالیتهای مخفی و
تجاری میکنند ،آیا اداره تصفیه حق تحدید این حق ورشکسته حداقل در دوران تصفیه را دارد؟
پاسخ اداره کل حقوقی
بازگشت به استعلام شماره 9030/2685/500مورخ 1397/8/12به شماره ثبت وارده 2290مورخ
،1397/8/14نظریه مشورتی کمیسیون قوانین تجارت این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:
-1قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318و آییننامههای آن با اینکه در مقام بیان بوده ،اما نقشی برای
دادستان مبنی بر حضور ،دخالت و یا نظارت بر عملکرد اداره تصفیه پیشبینی نکرده است .ماده 12این قانون که در
موارد سکوت به قانون تجارت ارجاع داده است ،ناظر بر وظایف اداره کل تصفیه است و نه حضور یا دخالت دادستان
بر عملکرد اداره تصفیه و لذا دلیلی بر نظارت دادستان بر اقدامات اداره تصفیه وجود ندارد.
-2اولا ،وفق مواد 13و 15قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ،1318اداره تصفیه اقدام به بستن و مهر و
موم کردن اموال تاجر مینماید .ثانیا ،ماده 2قانون یادشده تصریح دارد که رئیس و کارمندان اداره تصفیه ممکن است
از بین خدمتگزاران قضایی یا اداری یا از غیر خدمتگزاران دولت انتخاب شوند؛ بنابراین مرجعی که تصدی و انجام کلیه
امور آن میتواند توسط غیر قضات صورت گیرد ،نمیتواند مرجع قضایی باشد؛ ضمن آنکه هیچ یک از اقدامات و
تصمیمات این اداره نیز واجد وصف عمل قضایی نمیباشد .ثالثا ،در صورتیکه تاجر ورشکسته یا ثالث مانع از اقدامات
اداره تصفیه گردد ،با عنایت به اینکه این اداره نمیتواند دستور قضایی صادر کند و اقدامات قهری از قبیل ورود به
منزل به عمل آورد و در قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318و آییننامههای مربوط و قانون تجارت
مصوب ،1311اختیاری در این خصوص پیشبینی نشده است ،لذا به نظر میرسد اداره تصفیه باید مراتب را مربوط
برای اقدام قانونی به مرجع قضایی مربوط اعلام کند.
-3اولا ،از آنجایی که ممنوعالخروج نمودن افراد با حقوق قانونی آنها منافات دارد ،فقط در موارد مصرح قانونی
امکان ممنوعالخروجی افراد وجود دارد و در خصوص ممنوعالخروج نمودن تاجر ورشکسته نص قانونی وجود ندارد.
ثانیا ،ماده 23قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394ناظر بر محکومان مالی است و از حکم
ورشکستگی که صرفاً بیانگر وضعیت تاجر و نه محکومیت وی است ،خروج موضوعی دارد و در هر حال اداره تصفیه
اصولاً چنین اختیاری ندارد .لذا در فرض سؤال ممنوعالخروج نمودن تاجر ورشکسته فاقد مجوز قانونی است.
-4در فرض سؤال که تاجر ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی ،با تغییر نام خانوادگی عملیات تجاری انجام
میدهد ،با عنایت به ماده 423قانون تجارت مصوب 1311آن دسته از معاملات انجام گرفته توسط وی که مشمول
این ماده باشند ،باطل هستند و اداره تصفیه میتواند با رعایت ترتیبات قانونی نسبت به ابطال این معاملات و شکایت
کیفری علیه تاجر ورشکسته در مرجع قضایی ذیصلاح اقدام نماید.
دکتر محمد علی شاه حیدری پور
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه