مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۹۷/۲۲۶۸

تاریخ نظریه:

استعلام

با عنایت به توسعه و تنوع قرارهای تامین کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری جدید نسبت به گذشته ،آیا در خصوص ماده 18از قانون صدور چک ،مرجع قضایی کماکان محدود به یکی از دو قرار تامین کیفری کفالت و وثیقه است؟

پاسخ اداره کل حقوقی

رئیس محترم دادگاه انقلاب شهرستان آبادان با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9026/652/1631مورخ 1397/8/2به شماره ثبت وارده 2668مورخ ،1397/9/26نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفری ) (2این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: مستفاد از مواد 217و تبصره یک ماده 247قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392و ماده 18قانون صدور چک مصوب 1355با اصلاحات و الحاقات بعدی ،در صورتی که مقام قضایی در خصوص جرایم مربوط به صدور چک بلامحل به لحاظ توجه اتهام به متهم قرار تأمین کیفری صادر نماید ملزم به رعایت مقررات ماده 18قانون اخیرالذکر در خصوص صدور قرارهای کفالت یا وثیقه میباشد؛ لیکن در مواردی که مقام قضایی در جرایم یادشده با لحاظ درجه جرم ارتکابی و وجود شرایط قانونی صرفاً نظر به صدور قرار نظارت قضایی داشته باشد ،صدور قرار مذکور با توجه به اینکه در قانون صدور چک در این خصوص مقررات خاصی پیشبینی نشده است فاقد منع قانونی است. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۹۷/۲۲۶۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | مرکز حقوقی راهبرد