استعلام
در خصوص برداشت صدف دریایی از سواحل با توجه به قانون اصلاح قانون معادن مصوب 1390نسبت به افراد فاقد
مجوز برداشت ،اداره صنعت ،معدن و تجارت شاکی خصوصی است یا ادارات محیط زیست و منابع طبیعی نیز می-
توانند به عنوان تخریب شکایت یا اعلام جرم نمایند؟ مجازات قانونی جرم مذکور بر اساس ماده 690قانون مجازات
اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375میباشد یا ماده 11قانون اراضی مستحدثه و ساحلی مصوب 1354؟
پاسخ اداره کل حقوقی
بازگشت به استعلام شماره 9027/733/29000مورخ 1397/07/17به شماره ثبت وارده 2114مورخ
،1397/07/17نظریه مشورتی کمیسیون سؤالات خاص کیفری این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:
صدف دریایی دو نوع میباشد؛ نخست ،صدفهای دریایی که در کنار سواحل بوده و معمولاً سفید رنگ و به صورت
جدا از هم مشاهده میشوند و در اصطلاح عامیانه گوشماهی نامیده میشوند و دوم ،صدفهای نوع نخست که در
طول زمان به سنگ تبدیل شدهاند و در اصطلاح معدن به آن لوماشل میگویند .برداشت نوع دوم صدفها طبق بند
الف ماده 3و ماده 19قانون معادن اصلاحی 1390چنانچه بدون مجوز وزارت صنعت ،معدن و تجارت صورت
پذیرد ،تصرف در اموال عمومی و دولتی محسوب میشود و با مرتکب برابر مقررات مربوط رفتار خواهد شد؛ در این
صورت با توجه به ذیل ماده اخیرالذکر ،آن وزارتخانه شاکی محسوب میگردد .برداشت نوع اول صدفها به لحاظ
عدم شمول تعریف مواد معدنی بر آنها مستقلاً جرم نبوده و مشمول قانون معادن نیست .ضمناً چنانچه صدف از
سواحل دریا توأم با شن و ماسه برداشت شود و موجب تخریب ساحل گردد ،بر اساس ماده 11قانون اراضی مستحدث
و ساحلی مصوب ،1354مجازات مرتکب تعیین میگردد و وزارت نیرو نیز با عنایت به مواد 2 ،1و 3قانون توزیع
عادلانه آب مصوب 1361ذینفع محسوب شده و میتواند شکایت خود را در این خصوص اعلام کند .مواد 4و 9
قانون معادن اصلاحی 1390با لحاظ ماده 48قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361مؤید این نظر است .بدیهی است
صید غیرمجاز آبزیان از جمله حلزون مشمول مقررات مربوطه است.
دکتر محمد علی شاه حیدری پور
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه