استعلام
در موارد متعددی مشاهده میشود اشخاصیکه مطابق بند »ش« ماده یک امور گمرکی مصوب 1390صاحب کالا
تلقی میشوند ،اقدام به صلح کالاهای موضوع قبض انبارهای گمرکی مینمایند و متعاقباً پس از انتقال مالکیت کالا از
مصالح به متصالح و پیش از خروج کالا از گمرک مشخص می شود که کارت بازرگانی مصالح که در اغلب موارد
کارتهای بازرگانی یک بار مصرف است ،مشمول بدهی موضوع ماده 7قانون یاد شده است .از طرفی با عنایت به
مفاد تبصره 2ماده 5قانون مزبور که مقرر نموده صاحب کالا مسئوول پرداخت حقوق ورودی هزینههای انجام خدمات
و جریمههای متعلق به ترخیص است ،بر اساس تعریف قانون امور گمرکی از صاحب کالا در بند »ش« ماده یک
ترخیص کالا برای صاحب فعلی کالا امکانپذیر نخواهد بود .لذا با لحاظ این موضوع به نظر میرسد در اینگونه موارد
عقد صلح به قصد فرار از ادای دین و پرداخت بدهیهای گمرکی صاحب کالا صورت گرفته و با عنایت به اهمیت
زمان ،این پرسش مطرح میشود که ملاک عمل جهت بررسی تقدیم و تأخیر عقد صلح و بدهی صاحب کالا به گمرک،
تاریخ مطالبه نامه کسر دریافتی قطعیت بدهی است یا صدور قبض انبار؟
پاسخ اداره کل حقوقی
بازگشت به استعلام شماره 97/793392مورخ 1397/07/04به شماره ثبت وارده 2039مورخ
،1397/07/09نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:
برابر ماده 7قانون امور گمرکی مصوب » 1390کالای موجود در گمرک وثیقه پرداخت کلیه وجوه متعلقه به آن کالا
و سایر بدهیهای قطعی صاحب کالا بابت وجوهی است که وصول آن به موجب قانون بر عهده گمرک است« و با
عنایت به ماده 793قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 620مورخ 20/8/1376هیأت عمومی دیوان عالی
کشور ،انتقال مال مورد رهن یا وثیقه نافذ نیست .بنابراین صلح کالای موضوع سوال به لحاظ عدم نفوذ ،نمیتواند
باعث خروج این کالاها از وثیقه قانونی موضوع ماده 7قانون صدرالذکر شود .بدیهی است که متصالح میتواند با
تأدیه دیون مصالح موجبات ترخیص کالا را فراهم سازد.
دکتر محمد علی شاه حیدری پور
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه