مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۹۷/۱۹۰۵

تاریخ نظریه:

استعلام

فردی به پرداخت جزای نقدی به میزان بیست میلیون ریال محکوم شده و حکم بر تقسیط در خصوص جزای نقدی صادر شده است؛ محکومعلیه نیمی آن را پرداخت و از پرداخت مابقی امتناع نموده و در اجرای ماده 532قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392حکم تقسیط لغو شده است: -1آیا وفق بند الف ماده 529قانون مذکور با توجه به اینکه باقیمانده جزای نقدی کمتر از 15میلیون ریال میباشد، میبایست به خدمات عمومی رایگان تبدیل شود و یا با توجه به اینکه جزای نقدی مورد حکم بیـش از 15میلیون ریال بوده است ،صرف نظر از میزان پرداختی اقساط باید وفق بند »ب« همان ماده به ازای هر چهارصد هزار ریال به یک روز حبس تبدیل شود؟ -2آیا تبدیلی که در بندهای الف و ب ماده 529قانون مذکور ذکر شده ،باید توسط دادگاه مورد حکم قرار گیرد یا اینکه قاضی اجرای احکام کیفری رأساً میتواند این تبدیل را اجرا و رعایت نماید.

پاسخ اداره کل حقوقی

بازگشت به استعلام شماره 9014/22464/550مورخ 1397/06/20به شماره ثبت وارده 1905مورخ ،1397/06/20نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: -1با عنایت به اطلاق عبارت »جزای نقدی« در بند »الف« ماده 529قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392و در اجرای سیاست و اصل مبنایی »کاهش موارد حبس« و اصل »تفسیر به نفع متهم«؛ و با در نظر گرفتن آثار مثبت تبدیل جزای نقدی به خدمات عمومی ،چنانچه محکوم پس از تقسیط جزای نقدی که به میزان بیست میلیون بوده ،تا ده میلیون ریال را به صورت اقساط پرداخت کند و از پرداخت باقی مانده اقساط خودداری نماید و اجرای حکم از طریق شناسایی اموال محکوم نیز میسر نشود ،دادگاه طبق بند »الف« ماده 529قانون یادشده ،به خدمات عمومی رایگان حکم خواهد کرد. -2با توجه به این که؛ اولاً ،قانونگذار در تبصره 2ماده 529قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392از عبارت » صدور حکم تقسیط جزای نقدی یا تبدیل آن به مجازات دیگر« استفاده کرده است؛ ثانیاً ،با توجه به تصریح ماده 529 قانون یادشده به رعایت مقررات مربوط به مجازاتهای جایگزین حبس در تبدیل جزای نقدی به مجازات دیگر؛ و عنایت به این که اعمال مجازاتهای جایگزین از وظایف و اختیارات دادگاه است و با عنایت به ماده 77قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392صدور حکم از سوی دادگاه برای تبدیل مجازات جزای نقدی ضروری است. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۹۷/۱۹۰۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ | مرکز حقوقی راهبرد