نظریه مشورتی ۷/۹۷/۱۷۱۷

-1در عرف تجاری ،سهام مالکانه در شرکت سهامی به اجاره داده میشود؛ به این نحو که مثلاً یکی از سه مالک، ثلث سهام خود را برای بهرهبرداری به شرکای دیگر اجاره میدهد تا ماهیانه مبلغی را به وی بدهند.آیا با توجه به ارکان عقد اجاره ،این عقد صحیح است و با توجه به مقررات آمره تجاری ،اجاره سهام شرکت سهامی خاص صحیح است یا عقد باطل محسوب میشود و برای مثال مدیر تصفیه نمیتواند سهام شخص ورشکسته را به اجاره بدهد؟ -2در صورتی که در مزایده دوم اداره تصفیه برای فروش اموال ورشکسته مشتری پیدا نشود با توجه به ماده 42 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ،1318آیا اداره تصفیه میتواند به کمتر از قیمت پایه مال را به فروش رساند؟ )مانند مقررات اجرای احکام مدنی( .برخی همکاران حداقل قیمت را قیمت پایه میدانند؛ اما برخی دیگر معتقدند که تصفیه شخص ورشکسته با مقررات عمومی اجرای احکام مدنی متفاوت است؛ زیرا در ورشکستگی برای سرعت در تصفیه قید زمان تعیین شده است و به جهت عدم تعلق خسارات تأخیر تأدیه به بستانکاران ،در صورت تطویل در اجرا متضرر میشوند .همچنین اداره تصفیه برای مصلحت حقوق ورشکسته مجاز به صلح جزئی حقوق وی است؛ ضمن آنکه برخلاف دیگر مقررات ،مدیر تصفیه اختیاراتی بیشتر از جمله ادامه فعالیت تجاری و استفاده از اموال دارد و به همین لحاظ باید به امکان قبول فروش اموال به کمتر از قیمت پایه قائل بود.

-1مستفاد از مواد 486 ،484 ،478 ،477 ،476 ،471 ،470 ،466و 487قانون مدنی آن است که موضوع عقد اجاره ،عین خارجی است؛ به نحویکه انتفاع از آن با بقای اصل عین امکانپذیر باشد؛ در حالیکه عین سهم شرکت )خود سهم( فاقد منفعتی مستقل است و به صرف تسلیم ورقه سهم به دیگری )مستأجر( امکان انتفاع از آن فراهم نمیباشد .همچنین به موجب ماده 24لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347سهم صرفاً قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است و مشخصکننده میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی است .لذا سهام شرکت نمیتواند متعلق عقد اجاره قرار گیرد. -2با توجه به اطلاق ماده 42قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ،1318قانونگذار در مرتبه دوم مزایده به اداره تصفیه اجازه داده که مال مورد مزایده را به شخصی که بالاترین قیمت را پیشنهاد بدهد ،واگذار کند و آن را مقید به بهای ارزیابی شده نکرده است .بنابراین با رعایت ماده 44قانون یادشده ،چنانچه مبلغ پیشنهادی کمتر از قیمت ارزیابی شده باشد ،مشروط به اینکه غبطه طلبکاران ورشکسته تأمین شود ،اداره تصفیه میتواند آن را واگذار کند .ضمن اینکه وفق ماده 50قانون یادشده امر تصفیه مقید به زمان است و اداره تصفیه در موعد مقرر باید نسبت به امر تصفیه اقدام نماید. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه