استعلام
-1با توجه به عدم تصریح به تعرفه هزینه خدمات قضایی در قانون بودجه سال 1397کل کشور و نظر به اینکه
احکام مقرر در قوانین بودجه برای همان سال قابلیت اجرا دارند ،دریافت هزینههای خدمات قضایی در سال 1397به
چه مأخذی است؟ با توجه به پیشبینی موضوع در لایحه بودجه دولت و ضم جداولی به قانون بودجه با عنوان
تغییرات،آیا میتوان نتیجه گرفت که لایحه بودجه در موارد عدم تغییر در قانون بودجه عیناً به تصویب مجلس شورای
اسلامی رسیده است؟
-2با توجه به پیشبینی افزایش میزان جرایم راجع به مواد مخدر و روانگردان در ردیف یک جدول شماره 16لایحه
بودجه سال 1397و عدم اشاره به آن در قانون بودجه،آیا مقرره مزبور مصوب قانون بودجه سال 1397محسوب
میگردد؟
-3در امور حسبی مذکور در ماده 375قانون امور حسبی مصوب 1319در حال حاضر هزینه دادرسی به چه مأخذی
باید وصول شود؟ بر اساس اصلاحیه سال 1361به مأخذ 500ریال و یا بر اساس قانون بودجه سال 1395به مأخذ
50000ریال؟ در صورتی که قائل به حکومت قانون بودجه سال 1395در این خصوص باشیم ،با توجه به پایان سال
اجرای قانون مزبور چگونه اعتبار آن توجیه میشود؟
-4در بند 4ماده 3قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373با اصلاحات
و الحاقات بعدی هزینه ورودی برای پروندههای حقوقی و کیفری معین شده است .با توجه به عدم پیشبینی هزینه
مزبور در قانون بودجه سال 1396و بعد از آن هزینه مزبور قابل وصول است و به چه میزان؟
-5در پروندههای مربوط به جرایم عمومی که شاکی خصوصی وجود ندارد،آیا قرار منع یا موقوفی تعقیب صادره
قطعی است یا قابل اعتراض و آیا میتوان در ذیل قرار تصریح نمود که به سبب نبود شاکی خصوصی قرار صادره قطعی
است؟ در صورتی که قرار صادره را غیر قطعی تلقی نماییم ،چه شخصی حق اعتراض دارد؟
-6اگر در پروندهای که دارای جنبه عمومی است ،بزهدیده با اطلاع از وقوع جرم شکایت نکند و اعلام کند شکایتی
ندارد و پرونده به صدور قرار منع تعقیب منتهی شود ،آیا بزهدیده که عنوان شاکی در پرونده نداشته ،با توجه به ماده
270قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392که حق اعتراض را برای شاکی شناخته و شاکی نیز بزهدیدهای است که
طرح شکایت کرده ،حق اعتراض به قرار صادره را دارد و در صورت اعتراض دادگاه چه تکلیفی دارد؟
پاسخ اداره کل حقوقی
بازگشت به استعلام فاقد شماره مورخ 1397/05/18به شماره ثبت وارده 1674مورخ 24/05/1397نظریه
مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:
-1با توجه به قانون بودجه مصوب 1397و ضمایم آن و عدم تغییر در تعرفههای مربوط به خدمات قضایی،
تعرفههای مربوطه همچنان بهمانند تعرفههای خدمات قضایی مذکور در پیوست قانون بودجه سال 1396است.
-2با توجه به عدم انتشار جدول شماره 16پیوست قوانین بودجه سالهای 1397و 1398راجع به تعرفههای خدمات
قضایی در روزنامه رسمی ،این اداره کل قادر به اظهارنظر راجع به تغییر موضوع سؤال نمیباشد.
-3هزینه دادرسی امور حسبی مطابق جدول قانون بودجه سال 1396تغییر یافته است و مراجع قضایی در سال 1397
نیز با بررسی به عمل آمده مطابق آن اقدان مینمایند.
-4چنانچه هزینه ورودی برای پروندهها در قانون بودجه سال 1396پیشبینی نشده باشد ،باید مطابق آخرین تغییرات
قانونی مربوط به تعرفههای قضایی اقدام نمود.
-5در پروندههای مربوط به جرایم غیرقابلگذشت که فاقد شاکی خصوصی است ،قید قابل اعتراض بودن قرارهای منع
یا موقوفی تعقیب دادسرا به مانند ابلاغ این قرار ،سالبه به انتفاء موضوع است.
-6با توجه به ماده 10قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392در تعریف شاکی خصوصی ،وجود حق اعتراض برای
شاکی موضوع بند »الف« ماده 270این قانون ،منوط به طرح شکایت از سوی بزهدیده )شاکی( در پرونده و واجد
سمت شدن میباشد و لذا صرف بزهدیده واقع شدن فرد موجد حق اعتراض نسبت به قرار منع تعقیب صادره نمیگردد.
شایسته ذکر است ،در فرضی که بزهدیده مبادرت به طرح شکایت راجع به همان موضوع پرونده نماید ،در این صورت
وی شاکی خصوصی تلقی و قرار منع تعقیب با حق اعتراض به ایشان ابلاغ میگردد.
دکتر محمد علی شاه حیدری پور
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه