استعلام
در ماده 158قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356در خصوص محاسبه و دریافت هزینههای اجرایی دو حکم
متفاوت پیش بینی شده است .در دعاوی با موضوع وجه نقدی ،پنج درصد مبلغ محکومبه بابت حق اجرای حکم از
محکومعلیه وصول میشود؛ اما در دعاوی که خواسته وجه نقد نیست ،حق اجرا به مأخذ بهای خواسته که در
دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته است ،محاسبه میشود؛ مگر آنکه دادگاه قیمت دیگری برای خواسته
معین کرده باشد.
با توجه به حکم ماده یادشده ،چنانچه محکومبه عین معین باشد و تلف شود یا به آن دسترسی نباشد ،وفق ماده 46
قانون اجرای احکام مدنی ،قیمت آن به تراضی و در صورت عدم تراضی با جلب نظر کارشناس تعیین میشود؛ در
خصوص حکم این ماده خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید:
اولاً ،مقصود از دادگاه در این ماده چه مقامی است؟ اجرای احکام یا دادگاه رسیدگیکننده؟
ثانیاً ،منظور از دادگاه در بند پایانی ماده 158قانون یادشده کدام دادگاه است؟ آیا منظور دادگاه رسیدگیکننده به
دادخواست نخستین و فرآیند بررسی بهای خواسته و اعتراض به آن وفق مواد 62و 63قانون آیین دادرسی مدنی
دادگاه عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379است و یا منظور اجرای احکام مدنی است؟
ثالثاً ،در فرض اعمال ماده 46قانون اجرای احکام مدنی و تعیین قیمت عین معین موضوع حکم ،ملاک اخذ نیمعشر
اجرایی یا حق اجرا از محکومعلیه چیست؟ آیا بهای دریافتی از محکومعلیه ملاک است و یا آنکه به صورت مطلق
در دعاوی که موضوع آن وجه نقد نیست؛ اعم از اعمال یا عدم اعمال حکم ماده 46یادشده ملاک اخذ حق اجرا،
قیمت خواسته است؟
توضیح آنکه ،برخی واحدهای اجرای احکام مدنی ،در فرض اعمال ماده 46قانون اجرای احکام مدنی ،قیمت اخذ
شده به عنوان بدل محکومبه عین معین را مبنای اخذ نیمعشر اجرایی میدانند.
پاسخ اداره کل حقوقی
اولاً ،با توجه به بند یک ماده 158قانون اجرای احکام مدنی مصوب ،1356در دعاوی مالی که خواسته وجه نقد
نیست ،حق اجرا به مأخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته است ،محاسبه میشود؛
بنابراین تعیین بهای عین محکومبه یا هزینه اجرای حکم موضوع مواد 46و 47این قانون از سوی دادگاه ،در اجرای
حکم ماده 158یادشده )نیمعشر اجرایی( تأثیری ندارد.
ثانیاً ،با توجه به ماده 6دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24و از آنجا که
تکالیف دادگاه در فرایند اجرای حکم به دادرس اجرای احکام واگذار شده است و با لحاظ آنکه ،تعیین قیمت عین
محکوم به و هزینه اجرای حکم موضوع مواد 46و 47قانون اجرای احکام مدنی مصوب ، 1356از امور راجع به
اجرای احکام است ،این امر بر عهده دادرس اجرای احکام مدنی است.
ثالثاً ،مقصود از »دادگاه« در قسمت اخیر ماده 158قانون اجرای احکام مدنی مصوب ،1356دادگاه رسیدگیکننده
است که در فرایند رسیدگی و در اجرای ماده 63قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
مصوب ،1379بهای خواسته را تعیین کرده است.
دکتر محمدعلی شاه حیدری پور
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه