نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۵/۹۲

-1چنانچه اداره جهاد کشاورزی به علت ترک فعل ،وظایف خود را در اعلام جرم تا لحاظ مرور زمان تعقیب )سه سال( انجام ندهد و نتوان از جنبه کیفری با مرتک ب برخورد کرد ،آیا این اداره می تواند دادخواست قلع و قمع بنا و مستحدثات را پس از شمول مرور زمان تقدیم دادگاه کند؟ -2در راستای حفظ حقوق عمومی و اهمیت حفظ کاربری اراضی زارعی و باغها ،آیا میتوان از رأی وحدت رویه شماره 707مورخ 1386/12/21هیأت عمومی دیوان عالی کشور چنین برداشت نمود که این رأی در مقام بیان فرضی است که دادگاه کیفری بدون تقدیم دادخواست و به سبب شکایت اداره جهاد کشاورزی مستند به ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374با اصلاحات و الحاقات بعدی ملزم به صدور رأی بر قلع و قمع بوده است و بدین معنا نیست که در فرض شمول مرور زمان تعقیب ،دعوای حقوقی قلع و قمع بنای احداثی در اراضی زارعی و باغها قابل استماع نباشد. -3چنانچه عقیده بر این باشد که قلع و قمع موضوع تبصره 2ماده 10قانون یادشده ،صرفاً در صورت احراز تحقق بزه و ضمن صدور حکم محکومیت مرتکب امکانپذیر است و در موارد شمول مرور زمان تعقیب ،صدور حکم قلع و قمع بنا در قالب دعوای حقوقی نیز منتفی است ،آیا به این نتیجه منجر نخواهد شد که قلع و قمع بنا و مستحدثات غیر مجاز مد نظر مقنن منوط به انجام وظایف دستگاه مربوط است و صرف نظر از ارتکاب تخلف اداری و ترک فعل دستگاه ،موضوع قلع و قمع نیز منتفی است.

1و 2و -3اولاً ،با توجه به مواد 9و 10قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392و نیز قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1374با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ به ویژه تبصره ) 2اصلاحی (1385ماده یک و همچنین قسمت اخیر ماده ) 10الحاقی (1385این قانون ،سازمان جهاد کشاورزی اعلامکننده جرم است و نه شاکی خصوصی؛ به همین سبب هیچیک از وظایف و اختیارات شاکی از جمله اختیار تقدیم دادخواست ضرر و زیان و اعتراض به آراء و تصمیمات مراجع قضایی؛ اعم از حکم برائت ،قرا ر منع و یا موقوفی تعقیب را ندارد .بنا به مراتب پیشگفته ،پاسخ به پرسشهای شماره 1و ،2موضوعاً منتفی است. ثانیاً ،به موجب رأی وحدت رویه شماره 707مورخ 1386/12/21هیأت عمومی دیوان عالی کشور ،صدور حکم مبنی بر قلع و قمع بنا جزء لاینفک حکم کیفری است و وفق ماده ) 3اصلاحی ( 1385قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374با اصلاحات و الحاقات بعدی ،مرتکب بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها ،بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک این قانون ،علاوه بر »قلع و قمع بنا« ،به پرداخت جزای نقدی به شرح مقرر در ماده 3قانون محکوم میشود؛ بر این اساس ،صدور حکم به قلع و قمع بنا ،صرفاً در صورت احراز تحقق بزه و ضمن صدور حکم محکومیت مرتکب توسط مرجع قضایی امکانپذیر است؛ بنابراین ،در مواردی که دادگاه حکم برائت متهم را صادر میکند و یا به لحاظ شمول مرور زمان ،فوت یا جنون متهم ،بزه تغییر کاربری غیر مجاز اساساً قابل تعقیب نیست ،صدور حکم به »قلع و قمع بنا« ،به طور کلی منتفی است. ثالثاً ،نظریههای مشورتی این اداره کل که پس از طی مراحل کارشناسی و طرح در کمیسیونهای مشورتی متشکل از قضات عالیرتبه و مجرب و نیز برخی صاحبنظران دیگر صادر میشود ،جنبه مشورتی دارد و همکاران قضایی ملزم به تبعیت از آن نیستند. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه