نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۵/۸۷

متهمی که مرتکب جعل اسناد رسمی مانند شناسنامه ،کارت ملی و یا گذرنامه از طریق ساخت این اسناد رسمی شود ،با توجه به اینکه یکی از مندرجات اینگونه اسناد و به طور کلی هر سند رسمی ،امضاء مقام و مسئول و کارمند حکومتی و دولتی است ،آیا مشمول ماده 525قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب ) 1375جعل امضا مقامات و کارمندان دولتی( است که یک تا ده سال حبس دارد و یا آنکه مشمول حکم ماده 533این قانون )جعل اسناد رسمی( میباشد که یک تا 5سال حبس دارد؟ خصوصیتی که این دو ماده را از یکدیگر در خصوص جعل اسناد رسمی متمایز میکند ،چیست؟ مفهوم و مقصود از عبارت »از حیث مقام رسمی« چیست؟ توضیح آنکه ،تمام اسناد رسمی از سوی کارمندان دولتی تنظیم میشوند و چنانچه عقیده بر این باشد که جعل و ساختن اسناد رسمی به جهت امضاء موجود در سند رسمی ،جعل مشمول ماده 525قانون یادشده میباشد ،در عمل حکم موضوع ماده 533این قانون منتفی بوده و هیچ جرمی مشمول این ماده نخواهد بود.

اولاً ،در مواردی که جاعل در مقام جعل اسنادی مانند گذرنامه ،گواهینامه ،شناسنامه ،مدرک تحصیلی و مانند آن امضای مقام مجاز صادرکننده آن سند را نیز ذیل سند مجعول جعل می کند ،موضوع از شمول بند یک ماده 525 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375خروج موضوعی دارد؛ زیرا در این موارد ،قصد واقعی جاعل ،جعل همان سند است و نه جعل امضای مقام ذیصلاحی که سند با امضای او سندیت مییابد؛ اما در مواردی که امضا، موضوعیت دارد؛ همانند معرفینامه و مکاتبات رسمی اداری ،موضوع مشمول بند یک ماده 525یادشده است. ثانیاً ،در ماده 525قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب ،1375عبارت »از حیث مقام رسمی آنان« به این معناست که جعل امضا ،مهر ،دستخط یا احکام اشخاص مذکور زمانی مشمول این ماده است که این جرم به اعتبار سمت و جایگاه اداری و حاکمیتی آنان ارتکاب یافته باشد؛ برای مثال ،چنانچه فردی امضای قاضی دادگاه را ذیل اوراق مربوط به دادگاه جعل کند ،از آنجا که امضا به اعتبار مقام قضایی وی است ،مشمول حکم این ماده خواهد بود؛ اما اگر امضای همان قاضی در قراردادی خصوصی مانند عقد اجاره به عنوان موجر یا مستأجر جعل شود ،جعل مزبور مشمول ماده 525قانون مذکور نمیباشد. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه