استعلام
چنانچه محکوم علیه مالی به جهت عدم پرداخت محکوم به با اعمال ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای
مالی جلب و به زندان معرفی گردد و در ادامه با تعرفه وثیقه در اجرای احکام مدنی وفق مقررات به محکومعلیه
مرخصی اعصا شود و با اتمام مهلت مرخصی به زندان مراجعه ننماید و جلب وی نیز منتهی به نتیجه نگردیده و
با ابلاغ به وثیقهگذار جهت معرفی و تحویل محکوم علیه غایب از مرخصی در مهلت یک ماهه نسبت به معرفی
محکومعلیه اقدام ننموده باشد.
-1مرجع ضبط وثیقه کدام مرجع قضایی می باشد؟ ناظر زندان اجرای اح کام مدنی یا دادگاه صادر کننده حکم
بدوی؟
-2ضبط وثیقه با دستور قضایی است یا میبایست حکم صادر شود؟ آیا دستور یا حکم ضبط قابل اعتراض
میباشد؟ در صورت قابل اعتراض بودن رسیدگی به اعتراض در کدام مرجع صورت میگیرد؟
-3در صورت ضبط وثیقه امکان وصول محکومبه از محل ضبط وجود دارد یا میبایست وجه ضبط شده به
صندوق دولت واریز گردد؟
پاسخ اداره کل حقوقی
1و -2اولاً ،با عنایت به اطلاق ماده 25آییننامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1399/6/18و
بهویژه با توجه به صراحت تبصره ماده 198آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور
مصوب 1400/2/20با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند »ث« ماده یک این آییننامه در تعریف »قاضی اجرا«
و بند »د« ماده 8همین مقرره ،اعطای مرخصی به محکومان مالی که در اجرای ماده 3قانون نحوه اجرای
محکومیتهای مالی مصوب 1394در حبس به سر میبرند ،بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری است که نظارت
بر زندانیان را نیز عهدهدار است و دادرس اجرای احکام مدنی و یا دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا میشود،
نمی توانند به این محکومان مرخصی اعطا کنند .لزوم اطلاع مراتب به دادگاه صادرکننده حکم توسط قاضی اجرای
احکام کیفری ،مؤید این برداشت است .همچنین با توجه به اینکه وفق قسمت اخیر ماده 342آییننامه یادشده،
دستورالعمل های مغایر ملغی است و با توجه به اینکه آیین نامه یادشده آخرین مصوبه رئیس محترم قوه قضاییه
در فرض سؤال است ،حکم اعطای مرخصی به محکومان مالی توسط دادرس علیالبدل دادگاه مجری حکم
موضوع ماده 6دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24مجری نمیباشد.
ثانیاً ،با عنایت به صراحت حکم مقرر در بند »ذ« ماده 8آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و
تربیتی کشور مصوب 20/2/1400با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز ماده 206این آییننامه ،اقدامهای قانونی
به منظور ضبط تأمین اخذ شده برای اعطای مرخصی محکومان مالی که در اجرای تبصره ماده 198آییننامه
مذکور و ماده 25آییننامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1399/6/18به مرخصی رفته و پس از
خاتمه مرخصی مرتکب غیبت شدهاند ،با قاضی اجرای احکام کیفری و یا هر مقام قضایی است که وظیفه وی را
انجام میدهد .همچنین وفق مقررات یادشده و ماده 235قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392مرجع
اعتراض به دستور ضبط وجهالکفاله یا وثیقه ،دادگاه کیفری 2است.
-3در فرض صدور دستور ضبط ،استیفای محکومبه و هزینههای اجرایی از محل تأمین موضوع ضبط منطبق با
موازین قانونی است .با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 680مورخ 1384/5/25هیأت عمومی دیوان عالی
کشور ،اصولاً اعطای مرخصی به محکومان مالی با اخذ تأمین مناسب و اقدامات و ضمانت اجراهای ناظر به
تخطی از آن ،تابع احکام مربوط به قرارهای تأمین در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392است؛ بر این
اساس ،در صورت غیبت زندانی باید مطابق مقررات مربوطه؛ از جمله مواد 230 ،229و 537قانون آیین
دادرسی کیفری مصوب 1392و طی تشریفات قانونی نسبت به صدور اخطاریه به کفیل یا وثیقهگذار برای معرفی
محکوم )زندانی( ظرف یک ماه از تاریخ اخطاریه اقدام و در صورت تخطی ،دستور اخذ وجه الکفاله و یا ضبط
وثیقه صادر و با عنایت به ملاک ماده 538قانون پیش گفته مبنی بر تقدم حق مدعی خصوصی بر حقوق دولتی،
محکومبه و هزینههای اجرایی از محل آن استیفاء شود.
دکتر محمدعلی شاه حیدری پور
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه