مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۵/۷۳۳

تاریخ نظریه:

استعلام

با توجه به مقررات قانونی خاص و تشکیل کمیسیونهای شبه قضایی که فاقد واحدهای اجرای آراء میباشند؛ از جمله کمیسیون موضوع ماده 42قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب ،1396در مواردی که این کمیسیون تصمیم بر اخذ و پرداخت جریمه نقدی اتخاذ کند ،آیا اجرای این تصمیم در معاونت یا واحد اجرای احکام کیفری دادسرای محل دارای وجاهت قانونی است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا مطابق ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392اقدام خواهد شد؟

پاسخ اداره کل حقوقی

-1از مواد 1و 2قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392چنین مستفاد است که دادرسی کیفری در معنای اعم آن که مشتمل بر اجرای احکام کیفری است ،باید مستند به قانون باشد؛ وفق ماده 489این قانون ،وظایف قاضی اجرای احکام کیفری مشخص شده است و اجرای آرای کمیسیون موضوع ماده 42قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1396که ناظر بر تخلفات است ،در زمره وظایف قانونی واحد اجرای احکام کیفری دادسرا نیامده است و به صرف تصویب دستورالعمل اجرایی این ماده که قانون در معنای اخص آن نیست ،نمیتوان صلاحیت مراجع قضایی؛ از جمله دادسراها و واحدهای اجرای احکام کیفری را توسعه داد؛ بنابراین اجرای احکام کیفری دادسراها وظیفهای در اجرای آرای کمیسیون یادشده ندارند. -2صرف نظر از منتفی بودن اجرای تصمیمات کمیسیون صدرالذکر توسط واحدهای اجرای احکام کیفری به شرح پیشگفته ،با توجه به تفاوت موجبات و آثار مترتب بر »جریمه« که در موارد ارتکاب تخلف تعیین میشود با »جزای نقدی« که به عنوان مجازات کیفری تعیین میشود ،موجب قانونی برای تسری مقررات راجع به اجرای احکام کیفری مربوط به وصول جزای نقدی به »جریمه« تعیین شده از سوی کمیسیون موضوع ماده 42قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1396وجود ندارد. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۵/۷۳۳ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | مرکز حقوقی راهبرد