نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۵/۶۴

مدیریت امور اراضی استان به موجب دادنامه قطعی به واگذاری قطعه زمینی با مساحت مشخص و انعقاد قرارداد واگذاری با خواهان محکوم شده است .پس از صدور اجراییه و مکاتبه با سازمان محکومعلیه ،آن سازمان اعلام نموده است که به سبب استعلام واصله از اداره منابع طبیعی اراضی موضوع دادنامه در پهنه بستر و حریم مسیل رودخانه واقع شده و واگذاری اراضی مقدور نمیباشد؛ با توجه به فرض سؤال ،خواهشمند است در خصوص قابلیت یا عدم قابلیت اجرایی آن اعلام نظر فرمایید.

صرفنظر از اینکه موضوع جنبه مصداقی دارد و تشخیص مصداق از جمله قابلیت یا عدم قابلیت اجرای رأی بر عهده مقام قضایی مربوط است ،اولاً ،صرف ادعای شخص ثالث موجبی برای عدم اجرای حکم نیست و مطابق ماده 8قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379پیش از نقض حکم یا توقف اجرای آن مطابق مقررات ،حکم قابل اجرا است؛ مگر آنکه موضوع مشمول ماده 44قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356و یا مقررات اعتراض ثالث اصلی موضوع مواد 417به بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379باشد. ثانیاً ،وفق مواد 26 ،25و 27قانون اجرای احکام مدنی مصوب ،1356رفع اشکالات و اختلافات اجرایی و همچنین رفع ابهام از رأی صادره ،حسب مورد با دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا میشود و یا دادگاه صادرکننده رأی است. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه