مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۵/۶۲

تاریخ نظریه:

استعلام

-1اگر دادخواستی با عنوان مطالبه وجه )بدون اعسار( مطرح شود و چنانچه خواهان هزینه دادرسی را پرداخت ننموده باشد مدیر دفتر دادگاه حقوقی اخطار رفع نقص جهت پرداخت هزینه دادرسی صادر اما خواهان در بازه زمانی ده روزه دادخواست خود را مسترد کند آیا مدیر دفتر باید قرار رد دادخواست صادر نماید و یا قاضی شعبه قرار ابطال دادخواست صادر نماید؟ -2اگر خواهان همزمان در یک دعوی یا دادخواست و یا در کنار خواسته اصلی مثلاً مطالبه وجه اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را نیز خواسته باشد و سپس قبل از جلسه دادرسی اعسار کلاً یا همه دادخواست خود را مسترد کند آیا قاضی دادگاه صرفاً باید به خواسته اعسار برابر بند الف ماده 107قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست صادر نماید و یا نسبت به همه خواستهها باید قرار ابطال دادخواست صادر نماید؟ اگر باید و صرفاً نسبت به اعسار قرار ابطال دادخواست صادر نماید وظیفه مدیر دفتر پس از قطعیت قرار مربوط به اعسار چیست؟

پاسخ اداره کل حقوقی

-1در فرض سؤال که پس از اخطار رفع نقص دفتر دادگاه بدوی بابت پرداخت هزینه دادرسی ،خواهان در مهلت ده روز برای رفع نقص ،دادخواست خود را مسترد کرده است ،از آنجا که پیش از تکمیل پرونده ،دادگاه وارد فرایند رسیدگی؛ اعم از شکلی یا ماهوی نمیشود و در نتیجه اتخاذ تصمیم شکلی هم نمیکند ،مدیر دفتر دادگاه باید مطابق ماده 54قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379به تکلیف قانونی خود اقدام کند. -2در فرض طرح دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ضمن دعوای اصلی یا طرح این دو دعوا به صورت جداگانه ،چنانچه خواهان پیش از جلسه رسیدگی به ادعای اعسار ،هر دو خواسته یا دادخواست را مسترد کند، وفق آنچه در بند یک آورده شد ،دادگاه مطابق بند »الف« ماده 107قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379در خصوص خواسته یا دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی قرار ابطال دادخواست صادر میکند و در مورد خواسته یا دادخواست مربوط به دعوای اصلی پس از صدور قرار ابطال دادخواست اعسار و ابلاغ آن ،مدیر دفتر دادگاه با توجه به ملاک ماده 55قانون یادشده بدون صدور اخطار رفع نقص ،قرار رد صادر میکند. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۵/۶۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | مرکز حقوقی راهبرد