استعلام
با عنایت به درخواست برخی سپردهگذاران مبنی بر صلح سپرده بانکی و تنظیم سند رسمی صلح به صورت عمری
در دفاتر اسناد رسمی و ارائه آن به بانک ،خواهشمند است در خصوص پرسشهای زیر اعلام نظر فرمایید:
-1ماهیت حقوقی اینگونه اسناد و قراردادها چیست؟ این سند مشمول کدام یک از عناوین وصیت تملیکی ،صلح
عمری و یا هر عنوان حقوقی دیگری است؟
-2با توجه به اینکه سند صلح به صورت معلق بر فوت مصالح تنظیم میشود ،آیا سپرده صلح شده جزو ترکه
مصالح تلقی می شود و در پرداخت تابع احکام و قواعد ناظر بر ترکه وفق مواد 869و 870قانون مدنی است؟
-3آیا بانک در زمان پرداخت وجه به متصالح باید مفاصا حساب مالیاتی یا تأییدیهای از اداره مالیات مبنی بر
تعلق یا عدم تعلق مالیات به سپرده صلح شده دریافت کند؟
-4در صورت مناقشه بین ذینفعان و وراث و طرح دعوای حقوقی ،آیا بانک باید از ترتیب اثر دادن به این سند
رسمی صلح تا حصول نتیجه و صدور رأی قطعی مرجع قضایی خودداری ورزد یا به اعتبار سند رسمی و با توجه
به مفاد ماده 9قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ،1403مکلف به اجرای مفاد سند به
نفع متصالح است؟
پاسخ اداره کل حقوقی
1و -2نخست .تفسیر و توصیف قرارداد و احراز اراده طرفین امری قضایی و بر عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده
است.
دوم .در فرض سؤال چنانچه مقصود طرفین این باشد که مصالح در زمان حیات خود حق استفاده از اصل سپرده
بانکی و سود سپرده آن را داشته باشد؛ از آنجا که این اختیار مطلق مصالح ممکن است به برداشت کامل موجودی
حساب بانکی و عواید و سود سپرده آن منجر و مالالصلح کاملاً منتفی شود ،چنین توافقی با ماهیت عقد صلح
همخوانی ندارد؛ مگر آنکه این اقدام مصالح فسخ عملی عقد صلح تلقی شود.
سوم .در صورتی که مقصود طرفین این باشد که مصالح صرفاً در زمان حیات خود حق استفاده از سود سپرده
حساب بانکی را داشته باشد و اصل موجودی به تملیک متصالح درآید؛ اما اختیار متصالح برای دخل و تصرف بر
اصل موجودی و سود متعلقه پس از فوت مصالح برقرار شود ،چنین توافقی با ماهیت عقد صلح انطباق دارد و از
قواعد و احکام ارث خارج است.
چهارم .چنانچه بر ح سب مورد و اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد ،عوض مقرر بین طرفین ناچیز باشد و از مفاد
سند ،قصد واقعی طرفین بر وصیت و قبول آن احراز شود ،تابع احکام وصیت میباشد؛ در چنین فرضی ،اعمال حق
فسخ مندرج در قرارداد میتواند به رجوع از وصیت تعبیر شود.
-3با لحاظ توضیحات پیشگفته ،با اخذ ملاک از ماده 122قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366با اصلاحات
و الحاقات بعدی ،در فرض سؤال تاریخ تعلق منافع ،مأخذ مالیات متصالح در این تاریخ خواهد بود و بانک یا
مؤسسه اعتباری وفق عمومات حاکم مفاصاحساب مالیاتی دریافت خواهد کرد.
-4با توجه به حکم مقرر در ماده 9قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ) 1403ماده 73
سابق قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310با اصلاحات و الحاقات بعدی( بانکها و مؤسسات اعتباری مکلف
به ترتیب اثر دادن به مفاد سند رسمی تنظیمی در خصوص حساب بانکی مصالح میباشند؛ مگر در صورت ارائه
رأی از مرجع قضایی.
دکتر محمدعلی شاه حیدری پور
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه