مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۵/۴۱

تاریخ نظریه:

استعلام

الف -1 -وفق بند 12ماده 3قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373با اصلاحات و الحاقات بعدی در دعاوی مالی غیرمنقول ،هزینه دادرسی بر اساس ارزش معاملاتی منطقهای ملک محاسبه میشود .با توجه به اینکه فلسفه حکم مذکور جلوگیری از تشتت در ارزیابی ارزش املاک است و نه سلب اختیار خواهان از تعیین بهای خواسته ،چنانچه بهای خواسته توسط خواهان بیش از ارزش منطقهای ملک تعیین شده باشد ،آیا همچنان ملاک محاسبه هزینه دادرسی ارزش منطقهای است و یا آنکه میتوان به استناد اصل تقویم خواسته توسط خواهان ) مواد 51و 62قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب (1379و تناسب هزینه دادرسی با میزان ادعا ،هزینه دادرسی را بر مبنای مبلغ تقویمی اخذ کرد؟ این موضوع از این جهت دارای اهمیت است که با تأسیس محاکم صلح خواهان دعوا را از جهت صلاحیت بیش از یکصد میلیون تومان تقویم میکند؛ در حالی که ارزش منطقه ای مبلغ ناچیزی است؛ نظر به اینکه خواهان تقاضای رسیدگی به دعوا در محاکم حقوقی را دارد ،آیا باید همچنان هزینه دادرسی را بر اساس قیمت منطقهای پرداخت کند؟ -2آیا حکم بند 12ماده 3یاد شده در مقام تحدید و تعیین حداقل مأخذ هزینه دادرسی وضع شده است و یا آنکه اطلاق دارد و ناظر به تمامی فروض از جمله مواردی است که تقویم خواسته بیش از ارزش منطقهای ملک است؟ ب -در خصوص هزینه دعاوی مالی غیر معین به موجب ماده 62قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379در مواردی که تعیین بهای خواسته در زمان تقدیم دادخواست ممکن نباشد ،خواهان میتواند بهای خواسته را با جلب نظر کارشناس و از حیث صلاحیت به مبلغی تقویم کند؛ در عمل برخی محاکم در اینگونه دعاوی هزینه دادرسی را بر اساس تعرفه ثابت دعاوی غیر معین )مانند مبلغ یکصد و پنجاه هزار تومان( محاسبه و برخی دیگر در صورت درج مبلغ علی الحساب از سوی خواهان مثلاً )یکصد میلیون تومان( هزینه دادرسی را بر مبنای بهای تعیینی اخذ می کنند .با توجه به اختلاف رویه ،خواهشمند است در خصوص مأخذ وصول هزینه دادرسی )مبلغ تقویمی خواهان یا مبلغ ثابت موضوع تعرفه( اعلام نظر فرمایید. ج -طبق ماده 504قانون آیین دادرسی مدنی معافیت در پرداخت هزینه دادرسی در تمام مراحل قابل تسری میباشد. برای مثال هزینه دادرسی دعوی 200میلیون است دادگاه بدوی پس از بررسی ادعای اعسار خواهان حکم به پذیرش نسبی اعسار خواهان صادر و اعسار موقت خواهان از پرداخت 80درصد هزینه دادرسی پذیرفته و نسبت به 20درصد رد میشود در صورتی که حکم علیه خواهان صادر شود و ایشان قصد اعتراض داشته باشد بابت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر -1آیا باید 20درصد هزینه مرحله تجدیدنظر را پرداخت کند؟ -2آیا باید همان مبلغی که در مرحله بدوی داده را پرداخت کند؟ یا اینکه معافیت صادره در تمامی مراحل دادرسی تسری داشته و نیاز نیست هزینهای بابت تجدیدنظرخواهی پرداخت نماید .با توجه به این که اعسار خواهان در مرحله بدوی تا میزان پرداخت 20درصد هزینه دادرسی 40میلیون تخصیص داده شده آیا الزام خوااهان به پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر با توجه به ماده 505قانون آیین دادرسی مدنی وجاهت قانونی دارد یا خیر؟

پاسخ اداره کل حقوقی

الف و ب -پاسخ همان است که به موجب نظریه مشورتی شماره 7/1404/708مورخ 1405/3/4به آن مرجع ارسال شده است .از ارسال تکراری استعلام با شمارههای مختلف خودداری شود. ج -در فرض سؤال ،چنانچه رأی دادگاه مبنی بر معافیت خواهان از پرداخت هشتاد درصد هزینه دادرسی باشد، با توجه به ماده 508قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379این معافیت در تمام مراحل دادرسی قابل اجرا است؛ بنابراین ،هرگاه رأی بدوی علیه خواهان صادر شود و وی تجدیدنظرخواهی کند ،از پرداخت هشتاد درصد هزینه تجدیدنظرخواهی معاف است و خواهان میتواند نسبت به بیست درصد دیگر هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظرخواهی دعوای اعسار مطرح کند .چنانچه مقصود رأی دادگاه این باشد که خواهان تا مبلغ معادل بیست درصد هزینه دادرسی بدوی دارای ملائت و نسبت به مازاد بر آن معسر است .در این صورت ،با توجه به ذیل ماده 508قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379اعسار وی از پرداخت هزینه دادرسی تمام مراحل همان دعوا استصحاب میشود و در هر صورت، تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی مربوط است. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۵/۴۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | مرکز حقوقی راهبرد