نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۵/۳۴

در پرونده ای دادگاه ،پدر و مادر و سه برادر را به عنوان اولیای دم مقتول معرفی کرده است؛ اما در گواهی انحصار وراثت صادره از کشور متبوع )افغانستان( صرفاً پدر و مادر به عنوان اولیای دم اعلام شدهاند؛ خواهشمند است در این خصوص به پرسشهای زیر پاسخ دهید :نخست .مطابق فقه اهل تسنن )حنفی( ،اولیای دم در فرض حیات پدر و مادر چه کسانی هستند؟ دوم .آیا گواهی حصر وراثت صادرشده از سفارت کشور متبوع ،میتواند ملاک اجرای حکم قرار گیرد؛ در حالی که مطابق دادنامه اشخاص دیگری نیز به عنوان اولیای دم تعیین شدهاند؟ سوم .هیچ یک از ورثه اعلامی دارای مدرک هویتی نمیباشند؛ آیا احراز هویت آنان از سوی سفارت ،موضوع گواهی حصر وراثت که با شهادت شهود تنظیم شده است ،برای اجرای حکم قصاص نفس کافی است؟ توضیح آنکه ،فهرست اعضای خانوار که از سوی اداره اتباع و مهاجرت وزارت کشور تنظیم شده است نیز در پرونده وجود دارد که اعتبار و ارزش قانونی آن فهرست )در خصوص احراز هویت و نسبت بین افراد( دارای ابهام است. چهارم .با توجه به ماده 65آییننامه نحوه اجرای احکام حدود ،سلب حیات ،قطع عضو ،قصاص نفس و عضو ،جرح، دیات ،شلاق ،تبعید ،نفی بلد ،اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محلهای معین مصوب ،1398/3/27آیا صرف ارسال لایحه توسط اولیای دم متضمن درخواست اجرای قصاص نفس برای اجرای حکم کفایت میکند و یا آنکه حضور آنان نزد قاضی اجرای احکام برای تنظیم صورتمجلس موضوعیت دارد و عدم حضور مانع اجرا میباشد؟

نخست و دوم .وفق ماده 351قانون مجازات اسلامی مصوب » 1392ولی دم همان ورثه مقتول است به جز زوج و زوجه او که حق قصاص ندارد« .در فرض سؤال که مقتول از اتباع کشور افغانستان و پیرو مذهب »حنفی« است و دارای پدر و مادر و سه برادر میباشد ،با لحاظ قواعد و مقررات ارث در فقه حنفی ،اولیام دم پدر و مادر مقتول هستند که در گواهی انحصار وراثت صادره از سفارت کشور افغانستان نیز تعیین شدهاند؛ با این حال ،در فرض س ؤال که در دادنامه صادره از دادگاه ،اشخاص دیگری نیز به عنوان اولیای دم ذکر شدهاند ،در زمان اجرای حکم، قاضی اجرای احکام مراتب را به دادگاه اعلام و حسب نظر دادگاه اقدام میکند. سوم .کفایت یا عدم کفایت احراز هویت به عمل آمده توسط سفارت کشور افغانستان در خصوص ورثه مذکور در گواهی حصر وراثت بر اساس اسناد و مدارک ابرازی؛ از جمله گواهی بخش کنسولی سفارت کشور افغانستان که مورد تأیید وزارت امور خارجه قرار گرفته است ،گذرنامه ،کارت آمایش و برگه سرشماری موقت معتبر صادره از اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور و مانند آن ،از امور مصداقی و تشخیص آن بر عهده مرجع قضایی ذیربط است و اظهارنظر در این خصوص از وظایف این اداره کل خارج است. چهارم .با توجه به سلطه ولایت شرعی اولیای دم مقتول )آیه 33سوره اسراء( و مستفاد از ماده 347قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392سلطه در ق صاص یا گذشت از زمان قتل مقتول تا لحظه قبل از سلب حیات قاتل ادامه دارد و طبق ماده 419قانون یادشده و ماده 70آییننامه نحوه اجرای احکام حدود ،سلب حیات ،قطع عضو ،قصاص نفس و عضو و جرح ،دیات ،شلاق ،تبعید ،نفی بلد ،اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محلهای معین مصوب 1398/3/27رئیس محترم قوه قضاییه ،مباشرت در قصاص حق اولیای دم محسوب شده است و به همین جهت بند »چ« ماده 43آیین نامه یادشده ،اطلاع به اولیای دم برای حضور در مراسم اجرای حکم قصاص را الزامی دانسته است؛ بنابراین مباشرت اولیای دم مقتول یا وکیل و یا نایب تعیینی از سوی آنها در اجرای قصاص الزامی و مفاد تبصره یک ماده 43آییننامه نیز مؤید این استدلال است .ضمانت اجرای عدم حضور اولیای دم برای اجرای حکم نیز در ماده 429قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و تبصره مواد 65و 70همان آییننامه پیشبینی شده است. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه