استعلام
در پروندهای با موضوع ایفای تعهد موضوع ماده 47قانون اجرای احکام مدنی مصوب ،1356به نسبت
سهمالارث ورثه از ماترک مورث ،اجراییه ای به طرفیت ورثه صادر شده است؛ در این راستا موضوع تعهد مورد
کارشناسی و تقویم واقع شده و پس از استعلام در خصوص اموال حینالفوت )متوفی( مورث ،مشخص شده است
که تمامی آنها دارای موارد توقیف متعدد است و استیفای محکومبه از آنها میسر نمیباشد .همچنین هرچند ورثه
مدعی هستند مالی از مورث به آنها ارث نرسیده است؛ اما در مهلت یک ماهه موضوع ماده 250قانون امور
حسبی مصوب 1319اقدامی در خصوص رد ترکه انجام ندادهاند؛ در چنین فرضی آیا میتوان محکومبه را از
اموال شخصی محکومعلیهم )ورثه( استیفا کرد؟ آیا در صورت فقدان اموال ،میتوان آنها را بازداشت کرد؟
پاسخ اداره کل حقوقی
نخست .در فرض سؤال که شخص محکوم به انجام عمل معین موضوع ماده 47قانون اجرای احکام مدنی مصوب
1356فوت کرده است و با فوت وی ،در اجرای ماده 10قانون یادشده ،اجراییه به ورثه ابلاغ شده است ،با توجه
به ماده 250قانون امور حسبی مصوب ،1319رد ترکه باید در مدت یک ماه از تاریخ اطلاع وراث به فوت
مورث به عمل آید؛ چنانچه در این مدت ترکه رد نشود ،در حکم قبول و مشمول ماده 248این قانون خواهد
بود که مطابق آن در صورتی که ورثه ترکه را قبول کنند ،هر یک مسؤول ادای تمام دیون به نسبت سهم خود
خواهند بود؛ مگر اینکه ثابت کنند از متوفی ترکهای باقی نمانده یا دیون زائد بر ترکه بوده و یا ثابت کنند که
پس از فوت متوفی ،ترکه بدون تقصیر آنها تلف شده و باقیمانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست که در
این صورت نسبت به زائد از ترکه مسؤول نخواهند بود .بر این اساس ،در فرض سؤال تا زمانی که چنین ادعایی
به اثبات نرسد ،اجرای احکام مطابق عمومات ،اموال شخصی ورثه را با رعایت شرایط فوق توقیف میکند و
نمیتواند در خصوص کفایت یا عدم کفایت ترکه رأساً اقدام نماید.
دوم .ادعای ورثه مبنی بر زائد بودن دیون متوفی بر ترکه وی یا تلف ترکه یا بخشی از آن پس از فوت متوفی
و عدم تکافوی باقیمانده ترکه برای پرداخت دیون وی موضوع ماده 248قانون امور حسبی مصوب ،1319
در هر یک از مراحل رسیدگی یا اجرای حکم قابل طرح است و از آنجا که این ادعا در زمره امور حسبی است،
دادگاه بدون نیاز به تقدیم دادخواست به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم میکند و در هر صورت ،این امر در اختیارات
قاضی اجرای احکام که صرفاً عهدهدار امر اجرا است ،نمیباشد؛ مگر آنکه به عنوان دادرس علیالبدل دادگاه
مربوط ،این موضوع به وی ارجاع شده باشد.
سوم .با توجه به مراتب پیشگفته ،در فرض اثبات ادعای ورثه مبنی بر زائد بودن دیون متوفی بر ترکه وی،
مطابق بخش اخیر ماده 248قانون امور حسبی ورثه نسبت به زاید از ترکه مسؤول نخواهند بود و اجرای احکام
در پرونده اجرایی به میزان ترکه حکم را اجرا میکند و نسبت به مازاد ترکه و باقیمانده محکومبه ،حکم علیه
ورثه قابل اجرا نمیباشد.
چهارم .با عنایت به مواد یک و 22قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ،1394ماده 3این قانون
صرفاً ناظر بر مواردی است که به موجب حکم قطعی ،محکومعلیه به پرداخت مالی محکوم شده باشد؛ اعم از
آنکه به صورت استرداد عین ،قیمت و یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه باشد که در صورت
عدم تأدیه و عدم دسترسی به مال ،در صورت تقاضای محکومله و با رعایت دیگر شرایط مقرر در قانون به
دستور دادگاه محکومعلیه بازداشت میشود .در فرضی که حکم دادگاه ناظر بر محکومیت فرد به انجام عمل
معینی است و نه پرداخت وجه نقد و در نتیجه امتناع محکومعلیه ،هزینه انجام عمل به ترتیب مذکور در ماده
47قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356محاسبه میشود ،وصول هزینههای یادشده از شمول ماده 3قانون
نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394خارج است.
دکتر محمدعلی شاه حیدری پور
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه