استعلام
آیا در توقیف خودرو به عنوان مال معرفی شده جهت استیفای محکوم به توقیف سیستمی از طریق پلیس راهور
موضوعیت دارد یا توقیف فیزیکی در تشخیص تقدیم حقوق توقیف کننده معیار است؟
-2اگر مرجع ثبت کننده توقیف مانند اداره ثبت اسناد و املاک یا پلیس راهور به هر دلیلی در ثبت توقیف مقدم
قصور نماید و مال معرفی شد ه با دستور مقدم توقیف نشود و با دستور مؤخر توقیف شود آیا تاریخ صدور دستور
یا وصول دستور می تواند معیاری برای حقوق متقاضی توقیف باشد؟ صرفاً متقاضی حق دارد برای جبران خسارت
به مرجع خاطی مراجعه نماید؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1توقیف اموال منقول وفق مواد 61به بعد قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356صورت میگیرد و آثار قانونی
مربوط؛ از جمله موضوع مواد 56و 57این قانون ،پس از انجام توقیف مترتب میشود؛ همچنین با توجه به اطلاق
مواد اخیرالذکر ،حکم این مواد صرفاً ناظر به توقیف فیزیکی نمیباشد و توقیف سیستمی خودرو را نیز شامل میشود.
-2با توجه به بند یک ماده 148قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356و مواد 56و 58آییننامه اجرای مفاد
اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387/6/11با اصلاحات و الحاقات
بعدی ،بستانکاری که به نفع او بازداشت در تاریخ مقدم صورت گرفته است ،نسبت به وصول طلب از مورد بازداشت
حق تقدم دارد؛ بنابراین ملاک حق تقدم ،تاریخ توقیف و بازداشت است و نه تاریخ صدور دستور یا وصول نامه
حاوی آن .در فرض سؤال،مطالبه خسارت ناشی از قصور در انجام تکلیف قانونی و عدم ثبت دستور توقیف و یا
عدم رعایت ترتیب ثبت چنین دستوری ،تابع عمومات مسؤولیت مدنی است.
دکتر محمدعلی شاه حیدری پور
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه