نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۵/۲۵۰

در خصوص اسناد رسمی جدید که وفق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403صادر شده است ،برخی معتقدند این اسناد از سوی دادگاه کیفری و یا دادگاه حقوقی قابل ابطال نمیباشند؛ مانند آنکه ،متهم با تبانی با دفتر اسناد رسمی و با جعل امضاء اثر انگشت مالک منزل شاکی را به نام خود یا دیگری انتقال رسمی دهد ،در فرض طرح شکایت کیفری و اثبات بزه در خصوص رد مال ،برخی بر این عقیدهاند که سند رسمی مطابق قانون یادشده صادر شده است و قابل ابطال نمیباشد و دارنده سند رسمی مالک قانونی محسوب میشود و چنین فرضی از مصادیق تلف حکمی محسوب می شود و متهم باید به رد قیمت ملک محکوم شود؛ در حالی که شاکی اصرار دارد که ملک مسکونی برای وی موضوعیت دارد و حاضر به پذیرش بهای آن نیست؛ در چنین فرضی که ملک همچنان در تصرف شاکی است و صرفاً سند به نام دیگری تنظیم شده است ،آیا دادگاه کیفری یا حقوقی میتواند سند رسمی جدید را هر چند مطابق قانون فوق صادر شده باشد ،ابطال و حکم به رد مال صادر کند؟

با عنایت به حکم مقرر در ماده 13قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ،1403دعوای بطلان قرارداد ثبتشده در سامانه ،قابلیت استماع و رسیدگی دارد و استماع دعاوی حقوقی و کیفری مرتبط با بطلان این معاملات که در سامانه موضوع ماده یک قانون به ثبت رسیدهاند ،با منع قانونی مواجه نیست. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه