نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۵/۲۲۹

به استحضار می رساند در خصوص رد مال در بزه انتقال مال غیر اختلاف نظر است؛ برخی عقیده دارند که زمین یا ملک منتقل شده به عنوان رد مال باید به مالک اصلی مسترد شود در این راستا دادگاه کیفری دو میتواند در رأی صادره تمامی معاملات صورت گرفته را باطل و اسناد تنظیم شده در این خصوص؛ اعم از رسمی و عادی را نیز باطل اعلام کند؛ بدون آنکه نیازی به طرح دعوای حقوقی باشد؛ اما گروهی معتقدند این موضوع امری حقوقی بوده و دادگاه نمی تواند در رأی کیفری در خصوص ابطال معاملات و اسناد اقدام نماید و این اقدام باید از طریق طرح دعوای حقوقی صورت گیرد. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید و همچنین اعلام فرمایید که آیا بین اسناد عادی و رسمی که پس از انتقال مال غیر تنظیم شدهاند ،تفاوتی وجود دارد و یا آنکه هر دو این اسناد از سوی دادگاه کیفری قابل ابطال است؟

با عنایت به اینکه مجازات قانونی بزه انتقال مال غیر همان مجازات بزه کلاهبرداری است و با توجه به قسمت اخیر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ،اختلاس و کلاهبرداری مصوب ،1364دادگاه باید ضمن صدور حکم محکومیت مرتکب به مجازات مقرر قانونی ،نسبت به رد مال نیز حکم صادر کند .در مورد اموال غیر منقول که در اثر ارتکاب جرم مذکور ،سند رسمی مالکیت به نام مرتکب صادر شده باشد ،از آنجا که لازمه رد مال به مالک ،ابطال سند مالکیت مرتکب است ،دادگاه مکلف است در خصوص ابطال آن هم حکم صادر نماید .در مورد اسناد عادی ،دادگاه مواجه با تکلیفی نیست؛ مگر آنکه سند مذکور موضوع ماده 221قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379باشد که وفق این ماده اقدام میشود. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه