نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۵/۲۲۵

در فرض مسأله که خواهان دعوا تا پیش از جلسه اول رسیدگی وفق بند الف ماده 107قانون آیین دادرسی دادگاهةای عمومی و انقلاب در امور مدنی )مصوب 1379لایحه »استرداد دادخواست« را به دادگاه تقدیم نموده اما پیش از اتخاذ تصمیم دادگاه ممبنب لر صدور قرار ابطال دادخواست طی لایحه دیگر از استرداد خود عدول مینماید؛ با توجه به تقابل دو دیدگاه زیر خواهشمند است

دیدگاه نخست با عنایت به »اصل استماعپذیری حد احکثری دعاوی« تکلیف قاضی به »فصل خصومت و قلع و ریشه نزاع« جریان اصل عملی »استصحاب« نسبت به وضعیت سابق )بقای دادرسی( و همچین وحدت ملاک از رأی شماره 692مورخ 1330/3/30شعبه سوم دیوان عالی کشور و از سوی دیگر به منظور پیشگری از طرح مجدد همان دعوا و تحمیل هزینههای مضاعف دادرسی بر محاکم و اشخاص و نیز اصل 167قانون اساسی جمهوری اسلامی ای ران که در موارد سکوت نقض یا اجمال یا تعارض قوانین به قاضی اختیار داده تا حکم قضیه را با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر صادر نماید و نیز اینکه خللی به حقوق خوانده وارد نمیگردد و کلیه حقوق دفاعی ایشان با توجه به عدم تشکیل جلسه اول رسیدگی محفوظ میباشد لذا اراده ثانویه خواهان مسموع بوده و دادگاه میتواند با عدول از استرداد موافقت نموده و به رسیدگی ادامه دهد. دیدگاه دوم :عمل حقوقی »استرداد دادخواست« ماهیتاً نوعی »ایقاع« محسوب میگردد و با صرف اعلام اراده از سوی خواهان اثر حقوقی آن )زوال دادخواست( محقق میشود لذا بر اساس قواعد عمومی قراردادها و ایقاعات، رجوع از ایقاع فاقد وجاهت قانونی بوده و عدول خواهان از استرداد فاقد اثر است و دادگاه مکلف به صدور قرار ابطال دادخواست میباشد.با توجه به مراتب فوق خواهشمند است نظریه مشورتی آن مرکز محترم در خصوص اینک ه رسدیگی به دعوای مطروحه در فرض عدول از استرداد موافق موازین قانونی است یا خیر را اعلام فرمایید. پاسخ: به موجب نص ماده 107قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379در صورت استرداد دادخواست یا دعوا توسط خواهان ،دادگاه حسب مورد قرار ابطال دادخواست یا رد دعوا و در صورت انصراف کلی از دعوا قرار سقوط دعوا صادر میکند؛ در این قانون ،حقی مبنی بر رجوع خواهان از استرداد دادخواست یا دعوا پیشبینی نشده است. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه