نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۵/۲۰۳

به موجب ماده 46قانون مجازات اسلامی مصوب » 1392در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه میتواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید .دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات میتواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضای تعلیق نماید .همچنین محکوم میتواند پس از تحمل یک سوم مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضی تعلیق نماید« .با توجه به عبارات »جرایم تعزیری درجه سه تا هشت« و »تحمل یک سوم مجازات« ،رویههای مختلفی در خصوص اعمال نهاد ارفاقی تعلیق اجرای مجازات نسبت به کیفرهای غیر از حبس ایجاد شده است؛ به گونهای که برخی معتقدند که واژه »تحمل« ناظر به مجازاتهای غیر از حبس نیست و درخواست محکومعلیه را در قالب نگارش چند سطر و گاهی به صورت دستنویس و بدون صدور رأی نمیپذیرند؛ برخی دیگر از مراجع قضایی نیز بر اساس تکلیف عام مندرج در صدر ماده به اعطای نهاد ارفاقی یاد شده قائل هستند؛ بر این اساس و با توجه به تفاوت دیدگاههای موجود ،خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: -1آیا آراء متضمن رد درخواست تعلیق اجرای مجازات موضوع ماده 46قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 باید به موجب صدور رأی و در قالب دادنامه اعلام شود و یا آنکه به صرف دستور اداری و بدون صدور رأی قابل اقدام است؟ -2آیا نهاد ارفاقی تعلیق اجرای مجازات ،وفق صدر ماده یادشده ناظر به همه مجازاتهای تعزیری است و یا به سبب واژه »تحمل مجازات« صرفاً ناظر بر مجازات حبس است؟

-1با توجه به اینکه رد درخواست تعلیق اجرای قسمتی از مجازات ،اتخاذ تصمیم در ماهیت امر نمیباشد و تصمیم قضایی است و مستقل از امر تعیین مجازات و صدور حکم محکومیت است و ناظر به مرحله اجرای مجازات میباشد ،منصر ف از صدور رأی با شرایط مقرر در قانون است و قابل اعتراض نمیباشد؛ به همین سبب الزامی به اتخاذ تصمیم در قالب دادنامه وجود ندارد. -2با توجه به اینکه مقصود از جرایم تعزیری مندرج در ماده 46قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392 مجازاتهای مقرر این قانون است و نظر به اطلاق واژه »جرایم تعزیری« در ماده 46قانون یادشده و با عنایت به عبارت »قسمتی از مجازات یا یکی از مجازاتهای مورد حکم معلق شود «...در ماده 53همین قانون ،همچنان که دادگاه میتواند اجرای تمامی مجازات های تعزیری درجه سه تا هشت را هنگام صدور حکم معلق نماید ،این اختیار را دارد که در مرحله اجرای حکم نیز مابقی این مجازاتها؛ اعم از حبس ،شلاق و جزای نقدی را با رعایت شرایط مقرر قانونی معلق کند؛ بنابراین ،تعلیق اجرای مجازات پس از صدور حکم و اجرای یک سوم آن به درخواست دادستان ،قاضی اجرای احکام و یا محکوم ،به مجازات حبس محدود نمیباشد و به صرف عبارت »تحمل یک سوم مجازات« در ذیل ماده یادشده ،نمیتوان آن را منحصر به مجازات حبس دانست. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه