استعلام
نظر به وجود اختلاف در محاکم حقوقی و صلح در خصوص ضرورت تعیین میزان دقیق خواسته یا اختیار خواهان
در تقویم خواسته در خصوص دعوی نظیر استرداد طلاجات یا مطالبه دیه ارشاد فرمایید لزوماً میبایست توسط
خواهان معادل ریالی آن تعیین و بر اساس آن هزینه دادرسی و صلاحیت تعیین شود یا اینکه خواهان در خصوص
خواستههای مذکور اختیار تقویم دارد.
پاسخ اداره کل حقوقی
اولاً ،به موجب بند 4ماده 62قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب » ،1379در
دعاوی راجع به اموال ،بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه
دادرسی به آن ایراد و یا اعتراض نکرده ،مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد«؛ اطلاق »دعاوی راجع به
اموال« طلا و مسکوکات طلا را نیز در بر میگیرد و تاکنون قانونی که راجع به طلا و مسکوکات طلا ترتیب دیگری
معین کرده باشد ،تصویب نشده است؛ البته وفق تبصره یک ماده 9قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ،1394بهای
خواسته بر اساس نرخ واقعی آن تعیین میشود؛ بنابراین ،تقویم طلا و سکه طلا در شوراهای یاد شده )در زمانی که
فعالیت داشتهاند( مانند دیگر اموال میبایست بر مبنای بهای واقعی آن صورت گیرد .ضمن آنکه ،حسب بررسی به
عمل آمده ،اعلام قیمت طلا و سکه طلا بر عهده بانک مرکزی نیست و عملاً هم اتحادیه صنف مربوط به این امر
اقدام میکند؛ همچنین در صورت ابهام راجع به مفاد و قلمرو اجرای بخشنامههای ریاست محترم قوه قضاییه؛ از
جمله بخشنامه »یکنواختسازی در اخذ هزینه دادرسی« مصوب ،1396/1/28شایسته است از حوزه ریاست قوه
قضاییه استعلام شود.
ثانیاً ،در صورتی که دیه فارغ از جنبه کیفری آن و در قالب دادخواست حقوقی مطالبه شود ،با توجه به اینکه دیه
واجد جنبه مالی است ،مستلزم تقویم بهای آن از نظر هزینه دادرسی میباشد؛ زیرا وفق ماده 549قانون مجازات
اسلامی مصوب » 1392موارد دیه کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است« و به موجب ماده 490
این قانون »در صورتی که پرداختکننده بخواهد هر یک از انواع دیه را پرداخت نماید و یا پرداخت دیه به صورت
اقسا طی باشد ،معیار قیمت زمان پرداخت است مگر آنکه بر یک مبلغ قطعی توافق شده باشد«؛ بنابراین ،در فرض
سؤال عنوان خواسته »یک فقره دیه کامل« یا »بخشی از آن« است و مبلغ مشخصی وجه نقد موضوع خواسته نیست
تا از نظر پرداخت هزینه دادرسی مشمول بند یک ماده 62قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور
مدنی مصوب 1379باشد .بدیهی است چنانچه مطابق ذیل ماده 490قانون مجازات اسلامی مصوب 1392بر مبلغ
قطعی توافق شده باشد ،همان مبلغ میتواند مورد خواسته قرار گیرد که در این صورت از نظر پرداخت هزینه دادرسی
مشمول بند یک ماده 62یادشده میباشد.
دکتر محمدعلی شاه حیدری پور
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه