نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۵/۱۷

در صورتیکه مال برده شده در جرایم در جرایمی مثل ،کلاهبرداری ارز خارجی باشد بفرمایید اولاً :در بحث رد مال می بایست به رد عین ارز خارجی داده شود یا قیمت آن؟ اگر حکم به قیمت داده شود قیمت چه زمانی ملاک است؟ ثانیاَ :بحث جرای نقدی چگونه است؟ آیا میبایست حکم به پرداخت عین ارز خارجی داده شود یا قیمت آن؟ اگر حکم به قیمت داده شود قمیت زمان وقوع جرم ملاک است یا اجرای حکم یا...؟

اولاً ،هر چند بند »ث« ماده 58قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402با اصلاحات و الحاقات بعدی به نحو عام ،تسویه هرگونه دین یا بدهی را فقط با پول رایج کشور امکانپذیر دانسته است؛ مگر آنکه قانون، شیوه دیگری را تعیین کرده یا با رعایت مقررات ،ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار توافق شده باشد ،در فرض سؤال که مال موضوع کلاهبرداری ارز خارجی است ،صدور حکم به محکومیت به رد مال معادل همان میزان از ارز و وصول آن در ف رایند اجرای احکام با منع موضوع این بند از ماده پیشگفته مواجه نمی باشد؛ زیرا وفق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ،اختلاس وکلاهبرداری مصوب ،1367دادگاه مکلف شده است مرتکب جرم کلاهبرداری را علاوه بر حبس و جزای نقدی به رد »اصل مال« محکوم نماید؛ مقصود از »اصل مال« ،حسب مورد اصل وجه پرداختی و یا اموال یا اسناد موضوع کلاهبرداری است .بر این اساس ،در فرض استعلام که مال موضوع کلاهبرداری ارز خارجی است ،عین ارز خارجی باید به عنوان رد مال مورد حکم قرار گیرد؛ چنانچه بر خلاف ترتیب پیشگفته » ،قیمت ارز خارجی« به عنوان رد مال مورد حکم قرار گیرد ،وفق تبصره ماده 19قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392قیمت زمان اجرای حکم ،ملاک در پرداخت رد مال میباشد. ثانیا ،در صورت محکومیت متهم به پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ نموده است ،موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ،اختلاس و کلاهبرداری مصوب ،1367چنانچه مال اخذ شده ارز خارجی باشد، ملاک محاسبه جزای نقدی ،قیمت و ارزش ریالی ارز کشورهای خارجی است و از آنجا که میزان جزای نقدی تابعی از ارزش مال ماخوذه است ،قیمت ارز خارجی در زمان وقوع جرم ،ملاک محاسبه جزای نقدی است. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه