نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۵/۱۶۸

به موجب بند 14ماده 3قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373با اصلاحات و الحاقات بعدی ،در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد ،مبلغ دو هزار ریال تمبر الصاق و ابطال می شود )این مبلغ بعداً افزایش یافته است( و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین قیمت خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد .دادگاه مکلف است قیمت خواسته را پیش از صدور حکم مشخص کند؛ در خصوص این مقرره قانونی ،خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: -1چنانچه دادگاه از طریق ارجاع امر به کارشناسی قیمت خواسته را مشخص کند؛ اما پس از تعیین قیمت خواسته خواهان دعوای خود را مسترد کند ،با توجه به کاربرد عبارت »صدور حکم« در ماده قانونی مذکور در موارد صدور قرار ،آیا دادگاه مکلف به دریافت مابقی هزینه دادرسی است و یا آنکه قانونگذار مسامحتاً از عبارت صدور حکم استفاده کرده است؟ -2در صورت استرداد دعوا از سوی خواهان پس از تعیین قیمت خواسته و صدور قرار و در فرض عقیده به لزوم دریافت مابقی هزینه دادرسی پس از صدور قرار ،چنانچه خواهان به ابلاغیه صادره برای پرداخت مابقی هزینه دادرسی توجه نکند ،از لحاظ قانونی برای دریافت مابقی هزینه دادرسی چه راهکاری وجود دارد؟ توضیح آنکه ،نظریات مشورتی متعدد آن اداره کل؛ از جمله نظریات شماره 7/95/1703مورخ 1395/7/24 و شماره 7/95/2812مورخ 1396/11/16به درستی عدم پرداخت مابقی هزینه دادرسی توسط خواهان را از موارد رفع نقص و صدور قرار رد دادخواست ندانسته است.

-1چنانچه بهای خواسته در زمان تقدیم دادخواست مشخص نباشد و در اجرای بند 14ماده 3قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373با اصلاحات و الحاقات بعدی ،هزینه دادرسی به صورت علیالحساب پرداخت و پیش از صدور رأی دعوا مسترد شود ،با توجه به اینکه بند 14ماده 3قانون یادشده به دریافت بقیه هزینه دادرسی پس از صدور حکم تصریح دارد و در فرض سؤال حکم صادر نمیشود؛ بلکه قرار صادر می شود ،اخذ مابقی هزینه دادرسی منتفی است و دادگاه پس از صدور قرار رد دعوا با تکلیفی مواجه نمیباشد. -2با توجه به پاسخ فوق ،پاسخ به این پرسش منتفی است. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه