نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۵/۱۶۳

یکی از علل بروز نقص در پروندههای قضایی اختلاف رویه بین برخی محاکم و سامانه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در شیوه محاسبه تمبر دادخواست است؛ در همین راستا خواهشمند است در خصوص پرسشهای زیر اعلام نظر شود: -1معیار تشخیص دعاوی مالی از غیر مالی چیست؟ -2کدام یک از دعاوی زیر مالی و کدام یک غیر مالی است؟ الف -استرداد لاشه چک ب -ابطال سند مالکیت پ -قلع و قمع مستحدثات ت -الزام به تنظیم سند رسمی اجاره ث -الزام به ثبت تقسیمنامه -3در دعاوی مربوط به ارز یا طلا ،چنانچه در مرحله تجدید نظرخواهی محکومبه مستلزم تقویم به ریال برای محاسبه هزینه دادرسی باشد ،ملاک تعیین نرخ ارز یا طلا کدام تاریخ است؟ -4هزینه دادرسی دعاوی »خسارت تأخیر تأدیه« و »خسارات دادرسی« در صورت مطالبه به همراه خواسته اصلی چگونه محاسبه میشود؟ -5در مواردی که خواهان نسبت به حکم مبنی بر بیحقی یا بطلان دعوای مالی خود تجدید نظرخواهی میکند، هزینه دادرسی آن مرحله چگونه محاسبه میشود؟ -6تمبر مالیاتی وکیل محکومعلیه در تجدید نظرخواهی از حکم صادره در دعاوی مالی بر چه اساسی محاسبه میشود؟ -7در صورت اعتراض هر یک از طرفین دعوا به قرار صادره در خصوص دعوای مالی ،هزینه دادرسی و تمبر مالیاتی مربوطه چگونه محاسبه میشود؟ -8هزینه دادرسی مرحله تجدید نظر در اعتراض محکومله به محکومیت مالی چگونه محاسبه میشود؟

-1تمیز دعاوی مالی و غیر مالی از یکدیگر ممکن است با بررسی آثار و نتایج حاصله از آن صورت پذیرد. چنانچه نتیجه حاصله از دعوا مستقیماً آثار مالی داشته باشد ،دعوای مطروحه مالی و در غیر این صورت ،غیر مالی است. -2با توجه به ملاک پیشگفته :الف و ب -دعاوی راجع به استرداد لاشه چک و ابطال سند مالکیت ،دعوای غیر مالی است. پ -دعوای به خواسته قلع و قمع مستحدثات ،دعوای غیر مالی است؛ زیرا نتیجه دعوای قلع و قمع مستحدثات، تحصیل مال نیست. ت -همان گونه که دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در خصوص عرصه و اعیان به جهت تثبیت مالکیت ،فرع بر احراز مالکیت و دعوایی مالی است ،دعوای الزام به تنظیم سند اجاره نیز فرع بر احراز مالکیت منافع و دعوایی مالی است. ث -از آنجا که دعوای الزام به ثبت تقسیم نامه مستلزم تثبیت مالکیت مفروزی و خروج مال از حالت اشاعه است، این دعوا ،دعوایی مالی است. -3وفق ماده 62قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379ارزیابی و تعیین بهای خواسته مربوط به زمان تقدیم دادخواست بدوی است و با توجه به اینکه در مرحله تجدید نظر هزینه دادرسی بر اساس محکومبه محاسبه و تقویم خواسته در این مرحله انجام نمیشود؛ بر اساس ارزش زمان تقدیم دادخواست بدوی تعیین و وصول میشود. -4در صورتی که مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و خسارت دادرسی همراه با دعوای اصلی مطرح شده باشد ،مستلزم پرداخت هزینه دادرسی مستقل نیست؛ اما چنانچه خسارت دادرسی یا خسارت تأخیر تأدیه مستقلاً مطالبه شده باشد، متناسب با خسارت مورد مطالبه ،هزینه دادرسی باید پرداخت شود .در مرحله تجدید نظر نیز چنانچه همزمان با اصل دعوا تجدید نظرخواهی شود ،مستلزم پرداخت هزینه دادرسی جداگانهای نیست؛ اما در صورتی که اعتراض فقط در مورد خسارت دادرسی یا خسارت تأخیر تأدیه باشد ،هزینه دادرسی مرحله تجدید نظر بر مبنای خسارت دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه تا زمان صدور حکم باید پرداخت شود. -5در تجدید نظرخواهی نسبت به حکم بر بیحقی خواهان در دعوای مالی و یا حکم بر بطلان این دعوا ،هزینه دادرسی بر اساس میزان خواسته تقویمشده در مرحله بدوی تعیین میشود. -6نخست .در دعاوی مالی میزان تمبر علیالحساب مالیاتی بر مبنای خواسته تعیین میشود که حسب مورد با لحاظ آنکه خواسته وجه نقد است یا غیر آن ،مبلغ ریالی خواسته و یا تقویم به عملآمده ،ملاک محاسبه تمبر علیالحساب مالیاتی وکیل خواهد بود .چنانچه وکیل در زمان ابطال تمبر علیالحساب مالیاتی ،تمام حقالوکاله مقرر بین طرفین را دریافت نکرده باشد ،علیالحساب مالیاتی را بر مبنای حقالوکاله وصولشده علیالحساب دریافتی موضوع ذیل ماده 3آییننامه تعرفه حقالوکاله ،حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28میپردازد؛ مگر آنکه این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند. دوم .در صورت تجدید نظرخواهی از حکم صادره در دعوای مالی ،با توجه به ماده 21آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ،1398/12/28وکیلی که وکالت در تجدید نظرخواهی هم دارد ،مکلف است هنگام تجدید نظرخواهی تمبر مالیاتی لازم را برای این مرحله ،به میزان چهل درصد حقالوکاله موضوع ماده 9آیین نامه یادشده ابطال کند؛ مگر اینکه هنگام اقامه دعوا در مرحله بدوی تمبر هر دو مرحله بدوی و تجدید نظر را ابطال کرده باشد. -7حقالوکاله اعتراض به قرارهای صادره بر اساس ماده 12آییننامه تعرفه حقالوکاله ،حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28است که حقالوکاله وصولشده محاسبه میشود و تمبر علیالحساب مالیاتی آن نیز بر همین اساس محاسبه و وصول میشود؛ شایسته ذکر است ،حقالوکاله اعتراض به این قرارها از حکم مقرر در ماده 21آییننامه یادشده که ناظر بر مواد 13 ،9و 20این آییننامه است ،خروج موضوعی دارد. -8پرسش مبهم است؛ چنانچه مقصود این است که رأی به رد یا بطلان دعوا در خصوص بخشی از خواسته و صد ور حکم به محکومیت خوانده در خصوص مابقی صادر شده است ،هزینه دادرسی مربوط به تجدید نظرخواهی محکومله بر اساس آن بخش از خواسته که از سوی دادگاه مردود دانسته شده است ،محاسبه و وصول میشود. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه