نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۵/۱۶۰

مبنای ابطال تمبر مالیاتی توسط وکلا در فرضی که خواسته مالی و از نوع وجه نقد است و مواردی که خواسته مالی و غیر نقد است ،مبلغ علیالحساب دریافتی است و یا بر اساس خواسته؟ توضیح آنکه ،هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 140431390002201257مورخ ،1404/8/27بخشنامه شماره 50295/9037/219مورخ 1401/11/11دادگستری استان زنجان در خصوص موضوع را ابطال کرده است.

در دعاوی مالی میزان تمبر علیالحساب مالیاتی بر مبنای خواسته تعیین میشود که حسب مورد با لحاظ آن که خواسته وجه نقد است یا غیر آن ،مبلغ ریالی خواسته و یا تقویم به عمل آمده ،ملاک محاسبه تمبر علیالحساب مالیاتی وکیل خواهد بود .چنانچه وکیل در زمان ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی ،تمام حقالوکاله مقرر بین طرفین را دریافت نکرده باشد ،علیالحساب مالیاتی را بر مبنای حقالوکاله وصول شده )علیالحساب دریافتی موضوع ذیل ماده 3آییننامه تعرفه حقالوکاله ،حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28رئیس محترم قوه قضاییه( میپردازد؛ مگر آنکه این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه