نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۵/۱۵۴

به استحضار میرساند یکی از موارد اختلافی شعب اجرای احکام توقیف عیدی ،پاداش و اضافهکار محکومعلیهم میباشد؛ بعضی معتقدند وفق ماده 96اجرای احکام مدنی مصوب 1356میتوان یکسوم یا یکچهارم حقوق و مزایای مستمر را توقیف کرد؛ اما باید تمام پاداش یا سنوات پایان خدمت ،توقیف و به محکومله پرداخت شود. برخی دیگر بر این عقیدهاند که در مورد تمامی حقوق و مزایای زوج؛ اعم از مستمر و غیر مستمر حتی پاداش یا سنوات پایان خدمت ،باید حسب مورد یکسوم یا یکچهارم توقیف و به محکومله پرداخت شود و تفاوتی در این خصوص نیست. گروه سوم نیز معتقدند که یکسوم یا یک چهارم حقوق و مزایای مستمر به نفع زوجه توقیف و پرداخت میشود؛ اما پاداش یا سنوات پایان خدمت ،قابل توقیف و پرداخت به محکومله نمیباشد و متعلق به زوج است .همچنین در این راستا باید رأی شماره 706738مورخ 1404/3/20هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که بر اساس نظریه شورای نگهبان صادر شده است ،مورد توجه قرار گیرد. با توجه به نظریه شورای نگهبان مندرج در رأی یادشده که اطلاق این حکم مبنی بر پرداخت از محل مزایای غیر مستمر نسبت به حالتی که فرد مدیون معسر است ،خلاف شرع دانسته شده است ،آیا حسب مورد یکسوم یا یکچهارم حقوق و مزایای غیر مستمر شامل عیدی یا پاداش یا سنوات پایان خدمت قابل توقیف و پرداخت به محکوم له است و یا آنکه قابل توقیف و پرداخت به محکوم له نیست و یا اینکه پاداش و سنوات پایان خدمت باید به صورت کامل توقیف و به محکومله پرداخت شود؟

اولاً ،حکم مقرر در ماده 96قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356ناظر به حقوق و مزایای مستمر میباشد و دیگر پرداختیهایی که به کارمند تعلق میگیرد؛ نظیر پاداش پایان خدمت ،وجوه اضافهکاری ،تشویقی ،عیدی ،کارانه و حق مأموریت و به طور کلی مزایایی که به طور مستمر به کارمند پرداخت نمیشود ،مشمول عنوان حقوق و مزایای مستمر نمیباشد و از شمول ممنوعیت توقیف و کسر بیش از یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایا موضوع ماده 96قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356برای استیفاء محکومبه خارج است؛ بنابراین ،میتوان از محل پرداختهای غیر مستمر بدون محدودیت موضوع ماده 96یادشده ،محکومبه را استیفاء کرد. ثانیاً ،صرفنظر از اینکه رأی شماره 706738مورخ 1404/3/20هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که بر اساس نظریه شورای محترم نگهبان صادر شده است ،ناظر به ماده 83آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387/6/11با اصلاحات و الحاقات بعدی است و نه ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ،1356نظریه یادشده ناظر به حالتی است که فرد »مدیون معسر« باشد؛ بنابراین، شورای محترم نگهبان فقط در حالتی که فرد مدیون معسر باشد ،توقیف مزایای غیر مستمر را خلاف شرع دانسته است و باید نظر ایشان با این قید مورد توجه و عمل قرار گیرد. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه