نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۵/۱۴۴

حکم بر پذیرش اعسار محکومعلیه با پرداخت به نحو اقساط صادر شده است؛ چنانچه محکومعلیه در پرداخت اقساط سررسید شده کوتاهی کند ،آیا اجرای احکام مدنی به طور خودکار هر قسط عقبافتاده را به همراه خسارت تأخیر تأدیه آن وصول می کند و یا آنکه خسارت تأخیر تأدیه اقساط عقب افتاده محاسبه و به تعداد اقساط افزوده خواهد شد؟ آیا تعلق خسارت تأخیر تأدیه به اقساط عقب افتاده مستلزم وجود محکومیت محکومعلیه به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نسبت به اصل بدهی در اجراییه اولیه است و یا در صورتی که خسارت تأخیر تأدیه در اجراییه اولیه در زمره محکومیتهای محکومعلیه نباشد ،آیا اقساط عقب افتاده هم فاقد خسارت تأخیر تأدیه میباشد؟

اولاً ،در موارد مطالبه طلب و نیز خسارت تأخیر تأدیه وفق ماده 522قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379مرجع قضایی در رأی خود دو مبلغ را تعیین نمیکند؛ بلکه حکم به پرداخت اصل طلب به همراه خسارت تأخیر تأدیه آن که باید طبق ضابطه مندرج در این ماده در زمان اجرا محاسبه و وصول شود ،صادر میکند؛ بنابراین ،در فرضی که محکومعلیه بخشی از محکومبه را پرداخت کرده است ،مکلف به پرداخت باقیمانده محکومبه بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی خواهد بود؛ یعنی خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده 522یادشده که به منظور جبران کاهش ارزش پول مقرر شده است ،به آن بخش از محکومبه که پرداخت نشده است ،نیز تعلق میگیرد و این فرض منصرف از مبحث خسارت مرکب است .بنا به مراتب پیشگفته ،در فرض سؤال با لحاظ اصل محکومبه و خسارت تأخیر تأدیه در زمان هر یک از پرداختها و بر مبنای مبلغ پرداختی در هر مرحله ،کسری از اصل محکومبه و خسارت متعلقه ،محاسبه و از میزان محکومبه کسر میشود. ثانیاً ،در فرض معوق شدن اقساط و پرداخت مبالغی از سوی محکومعلیه ،از محل مبالغ پرداختی ابتدا پیشقسط و اقساط معوق گذشته به ترتیب محاسبه میشود و باقیمانده در ذمه محکومعلیه باقی میماند و مطابق رأی وحدت رویه شماره 824مورخ 1401/6/1هیأت عمومی دیوان عالی کشور ،در فرض تأخیر در پرداخت پیشپرداخت و یا هر یک از اقساط محکومبه ،خسارت تأخیر تأدیه محاسبه میشود. ثالثاً ،در فرضی که خسارت تأخیر تأدیه جزء محکومبه نبوده و در اجراییه ذکر نشده باشد ،نظر به اینکه اساساً اجرای احکام مکلف به اجرای مفاد اجراییه است ،لذا تکلیفی به محاسبه و وصول خسارت تأخیر تأدیه اقساط معوق در پرونده اجرایی راجع به اصل محکومبه ندارد؛ بلکه وصول و محاسبه خسارت تأخیر تأدیه مستلزم اقامه دعوا و صدور حکم و اجراییه جداگانه است. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه 1405/05/18 7/1405127 شماره پرونده1405-229-127 :ک استعلام: چنانچه وقوع بزه قتل عمدی محرز باشد؛ اما اولیای دم متوفی شناسایی نشود و یا دسترسی به آنان حاصل نشود و در اجرای ماده 356قانون مجازات اسلامی مصوب 1392رئیس قوه قضاییه متقاضی قصاص قاتل باشد و دادگاه بر اساس قرائن و امارات ظنیه موضوع را از مصادیق لوث تشخیص دهد :با توجه به قائم به شخص بودن سوگند و عدم دسترسی به مدعی خصوصی )ولی دم( ،تشریفات قانونی و قسامه بر اساس موازین فقهی و قانون مجازات اسلامی ،چگونه اعمال و اجرا میشود؟ پاسخ: مدعی که مطابق قانون اقامه قسامه مینماید ،ولی دم مقتول است .در فرض سؤال که اولیای دم شناسایی نشده یا به آنها دسترسی نیست ،وفق ماده 356قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392دادستان در صورت تفویض اختیار توسط رئیس قوه قضاییه )با استیذان از مقام رهبری( ،قائممقام ولی دم است و نه خود ولی دم؛ بر این اساس ،در چنین فرضی اقامه قسامه موضوعاً منتفی است؛ اما دادستان میتواند قسم را به منکر واگذار کند. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه