مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۵/۱۴

تاریخ نظریه:

استعلام

-1چنانچه در عقد معاوضه؛ مانند معاوضه دو ملک یکی از عوضین مستحقللغیر درآید ،آیا متضرر میتواند بطلان عقد معاوضه و استرداد قیمت روز ملک را وفق رأی وحدت رویه شماره 811مورخ 1400/4/1هیأت عمومی دیوان عالی کشور از دادگاه درخواست کند؟ -2در صورتی که بخشی از یکی از عوضین مانند سیصد متر مربع از هفتصد متر مربع یکی از املاک مستحقللغیر درآید ،تکلیف متضرر چیست؟ آیا میتواند نسبت به آن بخش ،عقد معاوضه را باطل و وفق رأی وحدت رویه یادشده اقدام کند؟ -3در صورت مستحقللغیر درآمدن یکی از عوضین و عقیده به رد عین عوض و انتقال آن به غیر، تکلیف چیست؟

پاسخ اداره کل حقوقی

1و -2اولاً ،در آراء وحدت رویه شماره 733مورخ 1393/7/15و 811مورخ 1400/4/1هیأت عمومی دیوان عالی کشور خریدار جاهل به مستحقللغیر بودن مبیع )فساد بیع( ،مستحق دریافت غرامت ناشی از کاهش ارزش ثمن پرداختی است که بر این اساس ،دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات ناظر بر میزان خسارت در تعهدات پولی )دعاوی مسؤولیت مدنی( و بر اساس میزان افزایش قیمت )تورم( اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند ،تعیین میکند؛ در تعیین میزان غرامت، آنچه ملاک تعیین است ،میزان ثمن پرداختی است؛ بر این اساس ،در فرض سؤال که طرفین دو ملک را معاوضه کردهاند و یکی از عوضین یا بخشی از آن مستحقللغیر درآمده است ،از آنجا که ثمن )وجه نقد( به عنوان معوض پرداخت نشده تا غرامت ناشی از کاهش ارزش آن به شرح پیشگفته مطرح شود ،از شمول آراء وحدت رویه یادشده خارج است و با احراز بطلان معاوضه ،طرف مقابل عین مال خود را مسترد میکند .در چنین فرضی مطالبه غرامت تابع قواعد عمومی راجع به جبران خسارات است و منصرف از آراء وحدت رویه یادشده است. ثانیاً ،چنانچه بخشی از یکی از عوضین مستحقللغیر درآید؛ از آنجا که دو مال در عقد معاوضه در مقابل یکدیگر قرار گرفتهاند ،طرف مقابل میتواند به استناد ماده 441قانون مدنی معاوضه را فسخ و یا آن را نسبت به بخش صحیح آن قبول نماید. -3چنانچه یکی از عوضین به صورت کامل مستحقللغیر درآید و عوض دیگر نیز به غیر انتقال یافته باشد ،در صورت رد و بطلان معاوضه ،معاملات بعدی فضولی و تابع عمومات قانونی حاکم است. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۵/۱۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | مرکز حقوقی راهبرد