استعلام
در ماده 242قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392به نظر میرسد دو نصاب برای حداکثر مدت بازداشت
تعیین شده است؛ یک سال و دو سال در قرار تأمین بازداشت موقت و حداقل حبس در دیگر قرارهای منتهی به
بازد اشت؛ اما این عقیده وجود دارد که مقنن با درج جمله » در هر صورت در جرایم موجب مجازات سلب حیات
مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یک سال تجاوز نمیکند« ،جمله سطر قبلی که مقرر نموده
است »به هر حال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند« را
نسخ کرده است.
به عبارت دیگر ،این عده معتقدند مقصود مقنن این بوده است که در هر صورت حتی در دیگر قرارهای منتهی به
بازداشت نیز حداکثر مدت بازداشت نباید از یک سال و دو سال تجاوز کند؛ حتی اگر مدت بازداشت به حداقل
حبس نرسیده باشد.
در صورت پذیرش عقیده فوق ،تعیین نصاب حداقل حبس در یک سطر قبل غیر ضروری است؛ در حالیکه به نظر
می رسد مقنن حکیمانه هر یک از عبارات »بازداشت« و »بازداشت موقت« را در محل خود استعمال نموده است.
در دیگر قرارهای منتهی به بازداشت نیز حداقل حبس را ملاک دانسته و از عبارت بازداشت استفاده کرده است و
در جرایم موجب مجازات سلب حیات ،نصاب یک سال و دو سال را ملاک قرار داده و از عبارت بازداشت موقت
استفاده کرده است و در تبصره یک نیز که جهت رفع ابهام از ماده مذکور بوده است ،آگاهانه و به درستی عبارت
»نصاب حداکثر مدت بازداشت« را آورده است و به یک سال و دو سال اشاره نمیکند و مطلق نصاب را آورده
است؛ چرا که مجموع هر دو نصاب مندرج در متن ماده ) -1حداقل حبس در سایر قرارها؛ -2یک سال و دو سال
در بازداشت موقت( مدنظر مقنن بوده است.
در تأیید این نظر میتوان گفت با توجه به عبارت »حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم« در متن
ماده ،به نظر میرسد مقنن برای رعایت عدالت و اینکه افراد بیشتر از حداقل حبس مقرر در قانون برای آن جرم در
بازداشت نباشند ،به وضع این مقرره پرداخته است و با آوردن عبارت »برای آن جرم« به مقررات تعدد جرم توجه
داشته است؛ چرا که این نصاب باید برای هر جرم به صورت جداگانه محاسبه شود؛ به عبارت دیگر ،چنانچه به دلیل
ارتکاب جرایم متعدد حداقل حبس افزایش یابد؛ مانند بند »ب« ماده ) 134اصلاحی (1399قانون مجازات اسلامی
مصوب 1392با اصلاحات و الحاقات بعدی ،باید در محاسبه نصاب حداک ثر مدت بازداشت مد نظر قرار گیرد؛ در
صورتیکه این استدلال را نپذیریم و نصاب یک سال را بدون در نظر گرفتن حداقل حبس به تمامی قرارهای تأمین
کیفری تسری دهیم ،این نتیجه به دست می آید که فردی که در پرونده صرفاً یک اتهام داشته است و به لحاظ عجز
از تودیع وثیقه در بازداشت بوده و با گذشت یک سال از تاریخ شروع بازداشت باید آزاد شود؛ چنانچه در روزهای
پایانی یک سال ،پروندههای دیگری با جرایم خشونتآمیز متعدد از حوزههای قضایی دیگر استانها با دلایل کافی
ارجاع و به لحاظ سبق ارجاع ضمیمه این پرونده شود ،آیا باید متهم را بد ون تشدید قرار تأمین کیفری و صرفاً به
لحاظ سپری شدن یک سال از تاریخ بازداشت آزاد کرد؟
با توجه به مراتب پیشگفته ،به نظر میرسد نه تنها مدت یک سال برای دیگر قرارهای تأمین مدنظر مقنن نبوده
است و فقط اختصاص به قرار بازداشت موقت دارد؛ بلکه قانونگذار در خصوص نصاب حداقل حبس نیز با آوردن
عبارت »حداقل حبس مقرر در قانون برای آن جرم« به این مهم توجه داشته که این مدت باید با ملاحظه تمامی
جرایم ارتکابی و رعایت قواعد حاکم بر مقررات تعدد جرم محاسبه شود؛ به عنوان مثال ،مطابق بند »ب« ماده 134
)اصلاحی (1399قانون مجازات اسلا می ،حداقل مجازات در کمتر از سه جرم مختلف بیشتر از میانگین حداقل و
حداکثر مجازات مقرر قانونی است؛ حتی بند »پ« این ماده پا را فراتر نهاده و اساساً از جرایم ارتکابی مختلف که
بیش از سه جرم باشد ،با حذف حداقل مجازات هر یک را حداکثر مجازات قانونی آن جرم قرار داده است که اگر
این بند نیز مورد توجه قرار گیرد ،در تعدد جرایم مختلف بیش از سه جرم که اساساً حداقل مجازات حذف شده و
مجازات مقرر قانونی برای آن جرم حداکثر مجازات تعیین شده است ،این نتیجه حاصل می شود که نصاب حداکثر
بازداشت نباید از حداکثر حبس مقرر تجاوز کند.
با توجه به اینکه در ماده 242قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392به فاصله یک سطر به صورت مقدم و
مؤخر دو نصاب متفاوت برای حداکثر مدت بازداشت تعیین شده است ،خواهشمند است اعلام فرمایید آیا نصاب
دوم نصاب نخست را نسخ کرده است و یا با توجه به استعمال الفاظ مستقل »بازداشت« و »بازداشت موقت« ،هر
یک در جای خود قابل اجراست و نصاب نخست نسخ نشده است؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1ماده 242قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392احکامی را در خصوص قرار بازداشت موقت و دیگر
قرارهای منتهی به بازداشت پیشبینی کرده است که این موارد را میتوان در فروض زیر بیان کرد:
الف -مقررات قسمت آخر ماده 242قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392صرفا ناظر به »قرار بازداشت موقت«
است ،نه قرارهایی مانند اخذ کفیل یا اخذ وثیقه که به بازداشت منجر میشود؛ در این ماده ،مقنن در مقام بیان حداکثر
مدتی است که متهم به دلیل صدور »قرار بازداشت موقت« ،قابل بازداشت است که در جرایم مستوجب سلب حیات،
حداکثر مدت بازداشت موقت متهم ،دو سال و در دیگر جرایم ،یک سال است؛ بنابراین ،مدت »بازداشت موقت«
متهم نباید از حداکثر تعیینشده در این مقررات تجاوز کند و در جرایم موجب مجازات سلب حیات ،مانند قتل
عمدی پس از انقضای مدت دو سال از »بازداشت موقت« متهم ،ادامه بازداشت وی با قرارهای اخذ کفیل یا وثیقه
امکانپذیر است.
ب -در مواردی که مجازات قانونی جرم حبس است و حبس نیز دارای حداقل و حداکثری باشد ،مدت بازداشت
متهم در نتیجه قرار بازداشت موقت و یا دیگر قرارها ،بیش از حداقل مجازات قانونی نخواهد بود که در این موارد،
با توجه به بند »الف« پیشگفته ،مدت بازداشت موقت بیش از یک سال نمیباشد؛ بنابراین ،چنانچه مجازات جرمی
دو تا ده سال حبس باشد ،می توان متهم را یک سال با قرار بازداشت موقت و یک سال دیگر با قرار اخذ کفیل یا
وثیقه بازداشت کرد.
ج -مواردی که مجازات قانونی جرم ،غیر از حبس است و یا مجازات حبس ،فاقد حداقل میباشد ،از شمول حکم
ماده 242قانون آیین دادرسی کیفری مصـوب 1392خارج اسـت و اتخاذ تصـمیم در مورد نوع قرار تأمین کیفری
با لحاظ اصول کلی مربوط به قرارهای تأمین کیفری؛ از جمله اصل تناسب تأمین ،با قاضی خواهد بود.
شایسته ذکر است که تبصره یک ماده 242قانون یادشده ،صرفاً ناظر بر نحوه محاسبه مدت بازداشت متهم در دادسرا
و دادگاه و نیز محاسبه مدت بازداشت ناشی از قرار بازداشت موقت و دیگر قرارهای منتهی به بازداشت در هر یک
از فروض فوق است و متضمن حکم جداگانه ای نیست؛ بر این اساس ،محل اعمال و اجرای قسمت اخیر ماده 242
قانون پیشگفته مشخص و هر یک محل اعمال و اجرای خاص خود را دارد در نتیجه ،بحث از تعارض و نسخ
مذکور در استعلام در خصوص قسمت اخیر ماده پیشگفته ،موضوعاً منتفی است.
دکتر محمدعلی شاه حیدری پور
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه