استعلام
با توجه این که قانونگذار در بند 4ماده 62قانون آیین دادرسی مدنی ،نحوه تعیین بهای خواسته را مشخص نموده
و آن را منوط به معین کردن توسط خواهان اعلام کرده است مگر این که خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن اراد
نماید و اما در بخشنامه شماره ...مورخ 1396/1/28در خصوص یکنواختسازی در اخذ هزینه دادرسی محاسبه
آن در رابطه با سکه و طلا ار منوط به تقویم واقعی بر اساس قیمت روز طلا به نرخ اعلامی بانک مرکزی کرده است.
برخی از قضای به استناد قسمت انتهایی بند 4ماده 62قانون آیین دادرسی مدنی تعییر تعیین بهای خواسته صراحتاً
به موجب قانون میدانند )نه بخشنامه نه دستورالعمل( و بر اساس ماده 3قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین ماده
8قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب قضات مکلفند در صدور آرا به قوانین استناد نم ایند از سویی
دیگر برخی معتقدند بخشنامه مذکور پیرامون نحوه پرداخت هزینه دادرسی در عمل اقدام به تخصیص بند 4ماده
62قانون آیین دادرسی نموده است از ازن رو در فرضی که خواهان هزینه دادرسی خواسته مطالبه طلا بر اساس
بخشنامه یکنواختسازی در اخذ هزینه دادرسی نپردازد آیا رد دادخواست به استناد بخشنامه مذکور ممکن است یا
خیر؟ علیهذا نظر به این که در بند هـ بخشنامه مذکور مبنای محاسبه هزینه دادرسی را در مورد طلا و سکه و ارز
مبلغ واقعی حسب اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار داده است اما برخی همکاران قضایی بند هـ
مذک ور را مغایر با بند )الف( بخشنامه می دانند و همچنین بخشنامه قاقض قانون را قابل ترتیب اثر نمیدانند لذا این
اختلاف رویه در مجتمعهای تهران و حتی بین شعب دادگاه ها در یک مجتمع باعث اتخاذ تصمیمات متهافت شده و
نارضایتی اطراف پرونده را در پی خواهد داشت بنا به مراتب خواهشمند است موضوع به نحو مقتضی مطرح و نتیجه
را امر به ابلاغ فرمایید.
پاسخ اداره کل حقوقی
اولاً ،به موجب بند 4ماده 62قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب » ،1379در
دعاوی راجع به اموال ،بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه
دادرسی به آن ایراد و یا اعتراض نکرده ،مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد«؛ اطلاق »دعاوی راجع به
اموال« طلا و مسکوکات طلا را نیز در بر میگیرد و تاکنون قانونی که راجع به طلا و مسکوکات طلا ترتیب دیگری
معین کرده باشد ،تصویب نشده است؛ البته وفق تبصره یک ماده 9قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ،1394بهای
خواسته بر اساس نرخ واقعی آن تعیین میشود؛ بنابراین ،تقویم طلا و سکه طلا در شوراهای یاد شده )در زمانی که
فعالیت داشتهاند( مانند دیگر اموال میبایست بر مبنای بهای واقعی آن صورت گیرد .ضمن آنکه ،حسب بررسی به
عمل آمده ،اعلام قیمت طلا و سکه طلا بر عهده بانک مرکزی نیست و عملاً هم اتحادیه صنف مربوط به این امر
اقدام میکند.
ثانیاً ،راجع به ارز وفق بند یک ماده 62قانون صدرالذکر تقویم آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی
ایران به عمل میآید؛ همچنین در صورت ابهام راجع به مفاد و قلمرو اجرای بخشنامههای ریاست محترم قوه قضاییه؛
از جمله بخشنامه »یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی« مصوب ، 1396/1/28شایسته است از حوزه ریاست
قوه قضاییه استعلام شود.
دکتر محمدعلی شاه حیدری پور
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه