نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۵/۱۲۰

-1آیا حکم مقرر در تبصره ماده 19قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381صرفاً در معاملات اموال غیر منقول قابلیت اعمال دارد و یا آنکه شامل اموال منقول نیز میشود؟ -2در صورتی که حکم دادگاه بر اساس قیمت تعیین شده توسط کارشناس صادر شود ،آیا در مرحله اجرای احکام ،آیا قاضی اجرای احکام مدنی میتواند به استناد تبصره یادشده ،موضوع را کارشناس مجدد ارجاع دهد و یا اینکه باید برای تعیین تکلیف و اخذ دستور مراتب را به شعبه صادرکننده حکم اعلام کند؟ آیا شعبه صادرکننده حکم در این خصوص تکلیفی دارد؟ -3آیا حکم تبصره ماده 19قانون یادشده شامل موارد ورود خسارت بر اموال منقول یا غیر منقول میشود؟ -4چنانچه بخشی از مبلغ عادله روز به موجب حکم پرداخت شده باشد ،آیا استناد به تبصره ماده 19یادشده و کارشناسی مجدد دارای وجاهت قانونی است؟

-1مقررات تبصره ذیل ماده 19قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381در مواردی قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز از طرف کارشناس رسمی باشد و اطلاق آن معامله راجع به اموال منقول و غیر منقول ،هر دو ،را در بر میگیرد. 2و -4در هر موردی که بر اساس نظریه کارشناسی حکم به پرداخت وجوهی صادر شده و به مرحله قطعیت رسیده باشد ،رأی صادر شده از اعتبار امر مختوم برخوردار است و اجرای احکام جز اجرای رأی قطعی ،اختیار و تکلیف دیگری ندارد و موجبی برای اعمال تبصره ماده 19قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381نمیباشد. -3مقررات تبصره ذیل ماده 19قانون یادشده همانگونه که در متن آن آمده است ،در مواردی قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز از طرف کارشناس رسمی باشد و نه در تمام موارد؛ از جمله مواردی که کارشناس تعیین خسارت میکند. شایسته ذکر است ،عدم امکان ارجاع مجدد به کارشناسی در مرحله اجرای احکام به شرح مذکور ،مانع از مراجعه ذینفع برای احقاق حق )جبران خسارت( نخواهد بود. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه