استعلام
-1چنانچه درخواست کننده تأمین دلیل نسبت به کروکی افسر کاردان فنی معترض باشد ،آیا شعبه رسیدگیکننده
میتواند موضوع را حسب مورد به هیأت سه و پنج نفره و یا هیأتهای بالاتر ارجاع دهد و یا از آنجا که این امر
نوعی تحصیل دلیل محسوب میشود ،واجد ایراد است؟
-2در تصادفات رانندگی در صورت وجود شرایط لوث ،آیا اجرای قسامه توسط مصدوم دارای وجاهت قانونی
است و در صورت مثبت بودن پاسخ ،در فرض متواری بودن راننده ،تشریفات مربوط به ماده 317قانون مجازات
اسلامی مصوب 1392راجع به نفی اتهام چگونه رعایت میشود؟ آیا میتوان دلیل بر نفی اتهام را از نماینده صندوق
تأمین خسارتهای بدنی که به قائممقامی از متهم )راننده مقصر( دیه را پرداخت میکند مطالبه کرد؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1تأمین دلیل مطابق ماده 155قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379
برای حفظ دلیل است و تشخیص درجه ارزش آن در موارد استفاده با دادگاه است؛ بنابراین ،گزارش کارشناس در
پرونده تأمین دلیل در همان پرونده قابل اعتراض نبوده و تکلیفی برای دادگاه در مورد ارجاع امر به کارشناسی
مجدد ایجاد نمی کند .بدیهی است در پرونده اصلی ،دادگاه باید به اعتراض به نظریه مزبور وفق مقررات مربوط به
کارشناسی رسیدگی کند.
-2اولاً ،چنانچه در حادثه رانندگی منجر به صدمه بدنی غیر عمدی ،راننده مقصر ناشناس متواری شود ،مطابق ماده
21قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ،1395
پرداخت خسارت بدنی اشخاص ثالث بر عهده صندوق تأمین خسارتهای بدنی است و اشخاص ثالث زیاندیده
مستند به ماده 34این قانون ،حق دارند با ارائه مدارک لازم از جمله گزارش افسر کاردان تصادفات راهنمایی و
رانندگی یا پلیس راه برای دریافت خسارت ،مستقیماً به صندوق مذکور مراجعه کنند و به صدور حکم دادگاه و
کیفرخواست نیاز نیست؛ بلکه دادسرا یا دادگاه میتوانند ،زیاندیده یا اولیای دم را برای دریافت دیه به صندوق
یادشده دلالت کنند و چنانچه صندوق از پرداخت دیه خودداری کند ،زیاندیده یا اولیای دم میتوانند با عنایت به
رأی وحدت رویه شماره 734مورخ 1393/7/21هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای مطالبه دیه اقدام کنند.
ثانیاً ،با توجه به مواد 313و 314قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392در جنایات عمدی و غیر عمدی در
صورت وجود لوث ،قسامه قابل اجرا است؛ لوث هم عبارت از وجود قرائن و اماراتی است که موجب ظن قاضی
به ارتکاب یا نحوه ارتکاب از جانب متهم میشود؛ بنابراین ،تشخیص لوث و قرائن ظنی در هر مورد بر عهده قاضی
رسیدگیکننده است.
دکتر محمدعلی شاه حیدری پور
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه