استعلام
وفق ماده 264قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379و حکم مشابه مقرر
در ماده 157قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392تعیین مقدار حقالزحمه کارشناس رسمی دادگستری با
رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار صرفاً در شأن دادگاه و در زمره اختیارات دادرس است .آیا مراجع استثنایی
ذیل قوه قضاییه؛ بهویژه کمیسیون موضوع ماده 100قانون شهرداری )مشتمل بر نمایندگان وزارت کشور ،شورای
شهر و دادگستری( به استناد مواد یادشده میتوانند در تعیین حقالزحمه قانونی کارشناس رسمی دادگستری مداخله
کرده و حقالزحمهای پایین تر یا بیشتر از تعرفه قانونی دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری )موضوع تعرفه ابلاغی
رئیس محترم قوه قضاییه( تعیین کنند؟ به عبارت دیگر ،آیا کمیسیون یادشده در حیطه وظایف خود ،اختیار مداخله
در افزایش و یا کاهش حقالزحمه کارشناسان رسمی دادگستری را دارا میباشد؟
پاسخ اداره کل حقوقی
نخست .حکم مقرر در ذیل ماده 29قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381مبنی بر اقدام قضات
دادگاهها در تعیین دستمزد کارشناسی وفق ماده 264قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور
مدنی مصوب 1379و حکم ماده اخیرالذکر ،مبنی بر تعیین حقالزحمه کارشناس با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش
کار و همچنین اختیار دادگاه در افزایش بعدی حقالزحمه در صورت احراز متناسب نبودن میزان مقرر و همچنین
حکم مشابه مندرج در ماده 157قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392همانگونه که در احکام پیشگفته
آمده است ،ناظر بر اختیار مراجع قضایی است و چنین اختیاری برای مراجع شبه قضایی پیشبینی نشده است.
دوم .ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری و تعیین کارشناس برای دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5قانون
مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386با اصلاحات بعدی )در فرض سؤال شهرداری( و همچنین پرداخت
حقالزحمه کارشناسان تعیین شده ،باید وفق آییننامه نحوه تعیین کارشناس رسمی برای دستگاههای اجرایی مصوب
1402/7/9هیأت وزیران با اصلاحات بعدی صورت گیرد؛ همچنین به موجب ماده 10دستورالعمل اجرایی این
آییننامه )پیوست بخشنامه شماره 230215/51مورخ 1403/12/19خزانهدار کل کشور با اصلاحات و
الحاقات بعدی( حق الزحمه امور کارشناسی بر اساس تعرفه ابلاغی قوه قضاییه است و موارد استثناء باید به تصویب
هیأت موضوع ماده 11آیین نامه اجرایی مذکور برسد؛ مگر آنکه حقالزحمه کمتر از تعرفه ابلاغی قوه قضاییه
باشد.
با توجه به مستندات پیشگفته ،در فرض سؤال افزایش بعدی حقالزحمه کارشناس توسط کمیسیون موضوع ماده
100قانون شهرداری مصوب 1334با اصلاحات و الحاقات بعدی ،از شمول حکم مقرر در ماده 264قانون آیین
دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379و همچنین ماده 157قانون آیین دادرسی کیفری
مصوب 1392خارج است و تابع دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1398/12/25رئیس محترم قوه
قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی میباشد و افزایش بعدی میزان حقالزحمه نیز در حدود ماده 10دستورالعمل
اجرایی پیشگفته ،امکانپذیر است.
دکتر محمدعلی شاه حیدری پور
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه