استعلام
-1وفق تبصره 2ماده 3قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو مصوب 1395با اصلاحات بعدی،
موضوع اختلاف در هیأت حل اختلاف مشتمل بر نماینده عرضهکننده و کارشناس رسمی دادگستری و کارشناس
نیروی انتظامی طرح و اتخاذ تصمیم میشود؛ چنانچه در همان جلسه انشای رأی شود ،آیا امضای نماینده
عرضه کننده ذیل رأی ابلاغ محسوب میشود و مقصود از این مقرره که اطلاع عرضهکننده خودرو بوده است،
حاصل شده است و نیازمند ابلاغ دیگری نمیباشد و یا آنکه ،باید به منظور احراز تاریخ قطعیت امر ابلاغ صورت
گیرد؟
-2مهلت اعتراض در قانون مشخص نشده است؛ این مهلت تا چه زمانی است؟
-3آیا قابلیت اعتراض رأی صادره از دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض به رأی هیأت صدرالذکر ،مشمول
عمومات آیین دادرسی مدنی است و یا آنکه این رأی قطعی است؟
-4در صورت قطعیت رأی هیأت حل اختلاف در همان هیأت و یا قطعیت آن پس از رسیدگی توسط مرجع
قضایی ،اجرای این رأی بر عهده چه مرجعی است؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1نخست .برخلاف آنچه در صدر استعلام آمده است ،ماده 29آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق
مصرفکنندگان خودرو مصوب 1395/1/22هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی به موجب رأی شماره
1693306مورخ 1403/7/29هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ،به سبب محدودیت ایجاد شده در حق
مراجعه اولیه افراد به محاکم دادگستری و به لحاظ خروج مرجع وضع این آییننامه از اختیارات قانونی ،ابطال
شده است و بر این اساس ،ماده یادشده و ترتیبات مقرر در آن قابل استناد نمیباشد.
دوم .هر چند در قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو مصوب 1386با اصلاحات بعدی و آییننامه
اجرایی آن مصوب 1395/1/22هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی ،در خصوص آیین و ترتیب
رسیدگی و شیوه ابلاغ تصمیمات هیأت حل اختلاف موضوع تبصره 2ماده 3این قانون حکم خاصی پیشبینی
نشده است؛ اما به طور کلی ابلاغ باید شفاف صورت گیرد؛ به گونهای که برای طرفین امکان دفاع و پاسخگویی
و یا اعتراض فراهم باشد تا حقوق اشخاص در فرایند رسیدگی و اتخاذ تصمیم تضمین شود؛ به همین سبب ،هر
چند رعایت تشریفات خاص مقرر در آیین دادرسی مدنی الزامی نمیباشد ،اما اصول و قواعد کلی مربوط به
ابلاغ لازمالرعایه است؛ همچنین از آنجا که شخصیت حقوقی نماینده عرضهکننده خودرو به عنوان عضو هیأت
حل اختلاف موضوع تبصره 2ماده 3یادشده ،متفاوت از شخصیت حقوقی عرضه کننده )با لحاظ تعریف مندرج
در بند 2ماده یک این قانون( میباشد ،در فرض سؤال که تصمیم هیأت حل اختلاف مذکور در همان جلسه
رسیدگی انشاء شده است ،صرف امضاء نمانیده عرضهکننده خودرو در ذیل این تصمیم ابلاغ رأی محسوب
نمیشود.
-2در قانون فوقالذکر و آییننامه اجرایی آن مهلت زمانی برای اعتراض به آرای هیأت حل اختلاف موضوع
تبصره 2ماده 3قانون پیشبینی نشده است و بر این اساس ،اعتراض به این آراء مقید به مهلت نمیباشد.
-3رسیدگی دادگاه صالح به اعتراض به تصمیم هیأت حل اختلاف موضوع تبصره 2ماده 3قانون یادشده و
نحوه اعتراض به آراء این دادگاه و قطعیت یا عدم قطعیت این آراء تابع عمومات آیین دادرسی مدنی است.
-4از مقررات قانونی؛ از جمله ماده 27قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394چنین مستفاد
است که اجرای آرای مدنی مراجع غیر دادگستری در صورتی بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است که
به موجب قانون به آن تصریح شده باشد .از آنجا که در تبصره 2ماده 3قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان
خودرو مصوب 1386با اصلاحات بعدی و دیگر مقررات مربوط ،در خصوص اجرای رأی صادره از هیأت حل
اختلاف موضوع این تبصره توسط اجرای احکام دادگستری تصریحی وجود ندارد؛ اجرای این رأی صرفنظر از
اینکه د ر هیأت یا پس از رسیدگی به اعتراض در محاکم دادگستری قطعی شده باشد ،بر عهده سازمان صنعت،
معدن و تجارت استانها است.
دکتر محمدعلی شاه حیدری پور
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه