نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۵/۱۰۸

چنانچه رفتار مقام قضایی فاقد وصف مجرمانه باشد و مستلزم تعلیق و تجویز تعقیب کیفری بر اساس ماده 40قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390نباشد؛ اما مستلزم اقدام قهری شبهکیفری باشد؛ مانند اعمال ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394برای محکومعلیه دارای پایه قضایی ،عدم حضور قاضی برای شهادت در دعوای کیفری در نوبت سوم که مستلزم دستور جلب است ،معرفی به پزشک قانونی برای بررسی آزمایش پزشکی مرتبط با دعاوی حقوقی مانند نسب و یا بیماری خاص ،آیا باید با دادسرای انتظامی قضات هماهنگی لازم صورت گیرد و اجازه این مرجع اخذ شود؟

قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ، 1390قانونی خاص است و در مواردی که در این قانون و یا آییننامه اجرایی آن مصوب 1392/2/25حکم خاصی پیشبینی شده است و همچنین در مواردی که حکمی منطبق با هدف مقنن از وضع مواد موضوع این قانون؛ مانند حفظ استقلال ،حیثیت و شؤون شغلی و اجتماعی دارنده پایه قضایی باشد ،وفق مقررات قانون یاد شده و آییننامه اجرایی آن رفتار میشود؛ اما چنانچه در خصوص دارندگان پایه قضایی مقررات خاصی وجود نداشته باشد و یا اقدام نسبت به آنان مخالف هدف مقنن از وضع قانون پیشگفته نباشد ،مطابق قوانین و مقررات عمومی اقدام میشود. باتوجه به مراتب پیشگفته و با عنایت به تصریح ماده 35آییننامه اجرایی قانون یاد شده ،حبس دارندگان پایه قضایی در اجرای ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394و یا جلب آنان به عنوان شاهد و مطلع پس از دو بار احضار در اجرای تبصره یک ماده 204قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392بدون رعایت ترتیبات خاص مقرر در قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390و آییننامه اجرایی این قانون )حسب مورد تعلیق یا اجازه دادستان انتظامی( فاقد وجاهت قانونی و خلاف هدف مقنن از وضع مقررات قانون یاد شده و آییننامه اجرایی آن قانون است. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه