استعلام
استحضار دارید به موجب ماده قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و مصوب 1374با اصلاحات و
الحاقات بعدی ماده 10هرگونه تغییر کاربری محسوب میگردد چنانچه به طور غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون
مووضع تبصره 1ماده 1این قانون صورت پذیرد جرم بوده و مأموران جهاد کشاورزی محل مکلفند نسبت به توقف
عملیات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعکاس به مراجع قضایی اعلام نمایند .تبصره -1چنانچه مرتکب پس
از اعلام جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد نیروی انتظامی موظف است بنا به درخواست جهاد کشاورزی از
ادامه عملیات مرتکب جلوگیری نماید .تبصره -2مأموران جهاد کشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی
که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه محل ضمن تنظیم صورتمجلس رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات
اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند به موجب ماده 19قانون مجازات اسلامی مصوب 1392مجازاتهای
تعریری را به هشت درجه تقسیم نموده است :درجه 7حبس از نود و یک روز تا شش ماه جزای نقدی بیش از ده
میلیون ریال تا بیست میلیون ریال شلاق از یاده تا سی ضربه محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه درجه 8حبس
تا سه ماه جاز نقدی تا ده میلیون ریال شلاق تا ده ضربه تبصره -1موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که
در مجازاتهای تبعی ذکر شده است تبصره 2مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق
با درجه بالاتر باشد ،از درجه بالاتر محسوب میشود تبصره -3در صورت تعدد مجازاتها مجازات شدیدتر و در
صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر مجازات حبس ملاک است .همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای
هشتگانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب میشود تبصره 4مقررات این ماده و تبصرههای
آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تأثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازاتهای مقرر در قوانین جاری ندارد
به موجب ماده 4قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402جهت رسیدگی به دعاوی مالی با نصاب بهای زیر یک
میلیارد ریال و پارهای دعاوی غیر مالی مانند دعوای تصرف عدوانی تخلیه تأمین دلیل حصر وراثت تحریر ترکه و
دعاوی مرتبط با شناسنامه و جرایم مستوجب درجه هفت و هشت و جرایم غیر عمدی مرتبط با تصادف رانندگی و
حوادث کار دادگاه صلح تشکیل و در صلاحیت این دادگاه قرار داده شده است از آنجایی که جرایم به صورت تقسیم و
بدون دخالت دادسرا در دادگاه صلح رسیدگی می شود آیا و رود دادسرا به تخریب واحدهای ساخته شده موضوع ماده
ده قانون حفظ کاربری نسخ نشده و به قوت خود باقی می باشد؟ و آیا دادسرا که صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به این
جرایم ندارد می تواند مجوز تخریب و ...را صادر نماید و آیا مسئولیت دادسرا در ماده 10قانون کاربری به قوت خود
باقی میباشد.
سؤال دوم با توجه به اینکه به موجب تبصره -2مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغها ،وزارت جهاد کشاورزی است
و مراجع قضایی و اداری نظر سازمان جهاد کشاورزی ذیربط را در این زمینه استعلام مینمایند و مراجع اداری موظف
به رعایت نظر سازمان مودر اشاره خواهند بود.
و نظر سازمان جهاد کشاورزی استان برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناس رسمی دادگستری تلقی می شود آیا
در مواردی که به موجب ماده ده الحاقی و تبصره 2آن مأموران جهاد تشخیص تغییر کاربری دهد و از دادستان نقاضای
قلع و قمع نمایند )یا نماینده دادگاه صلح در صورتی که معاونت حقوقی قایل به صلاحیت این دادگاه باشند( آیا این
تشخیص با توجه به تلقی شدن نظر کارشناس رسمی قابلیت اعتراض و ارجاع آن به هیأت کارشناسان دارد یا خیر؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1اولاً ،با توجه استثنایی بودن صلاحیت دادگاه صلح و ضرورت اکتفا به قدر متیقن در موارد تردید و از آنجا که
در ماده ) 3اصلاحی (1385قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374با اصلاحات و الحاقات بعدی
برای بزه تغییر کاربری غیر مجاز ،علاوه بر مجازات جزای نقدی و حبس )در صورت تکرار( ،محکومیت به قلع و
قمع بنا نیز پیشبینی شده است و حکم به قلع و قمع بنا نیز جزء لاینفک حکم کیفری است و با عنایت به سیاق
عبارات بندهای 9و 10ماده 12قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402و با لحاظ آنکه در بند 9این ماده
جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرایم غیر عمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی در صلاحیت دادگاه صلح قرار
گرفته است؛ اما در بند 10این ماده در مقام بیان صلاحیت دادگاه صلح برای رسیدگی به جرایم عمدی تعزیری
مستوجب مجازات درجه 7و ،8به جنبه خصوصی این جرائم تصریح نشده است؛ بنابراین ،به نظر میرسد رسیدگی
به بزه تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی از صلاحیت دادگاه صلح خارج است و رسیدگی مستقیم در دادگاه
کیفری ذیصلاح مانع از انجام وظیفه نظارتی دادستان در اجرای حکم قلع و قمع نیست.
ثانیاً ،با توجه به ماده ) 3اصلاحی (1385قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374با اصلاحات و
الحاقات بعدی و با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 707مورخ 1386/12/21هیأت عمومی دیوان عالی کشور،
چنانچه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون به صورت غیر مجاز ،یعنی بدون اخذ مجوز
از کمیسیون مقرر در این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند ،صدور حکم قلع و قمع بنا و مستحدثات به تبع جرم،
وظیفه دادگاه کیفری رسیدگیکننده به جرم است؛ بنابراین ،قلع و قمع بنا موضوع تبصره 2ماده 10این قانون توسط
مأموران اداره جهاد کشاورزی با توجه به مواد 3و 10قانون پس از اعلام به مراجع قضایی و صدور حکم در این
خصوص امکانپذیر است.
ثالثاً :وفق ماده ) 484اصلاحی (1394قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392با اصلاحات و الحاقات بعدی،
اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است و به موجب تبصره 3این ماده ،اجرای احکام کیفری صادره از دادگاههای
بخش بر عهده رئیس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علی البدل است؛اما مقنن به موجب تبصره 2ماده 10قانون
حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374با اصلاحات و الحاقات بعدی ،اجرای حکم دادگاه در خصوص
قلع و قمع بنا را به عهده مأمورین جهاد کشاورزی قرار داده است و به همین علت کلمه »رأساً« در این تبصره به
کار رفته است و حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد ،حضور نماینده دادگاه از باب نظارت دادستان
یا دادگاه در اجرای حکم است و این مقررات به قوت خود باقی است و دلیلی بر نسخ مقررات پیشگفته وجود
ندارد.
-2هرچند نظر سازمان جهاد کشاورزی طبق تبصره ) 2اصلاحی (1385ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی
زراعی و باغها مصوب 1374با اصلاحات و الحاقات بعدی ،برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناس رسمی
است؛ اما با توجه به ماده 166قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392و دیگر عمومات مربوط ،چنانچه مرجع
قضایی به هر علتی از جمله اعتراض به نظر کارشناس ،این نظر را موافق اوضاع و احوال قضیه نداند ،میتواند
موضوع را به کارشناس واحد یا هیأت کارشناسی ارجاع کند.
دکتر محمدعلی شاه حیدری پور
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه