استعلام
-1آیا خسارت تأخیر تأدیه مربوط به تعهدات پولی ،نوعی خسارت است و یا کاهش ارزش پول بوده و جزئی
از دین است و نه مازاد بر آن؟ -2در صورت ادعای ضرر به جهت نقض عمدی تعهد پولی ،آیا متعهدله میتواند
مازاد بر خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه کند و یا آنکه این امر عدمالنفع بوده و قابل مطالبه نمیباشد؟
پاسخ اداره کل حقوقی
1و -2اولاً ،خسارت تأخیر تأدیه قابل مطالبه در تعهدات پولی موضوع ماده 522قانون آیین دادرسی دادگاههای
عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379جبران کاهش ارزش پول است.
ثانیاً ،بستانکار نمیتواند مازاد بر خسارت تأخیر تأدیه موضوع این ماده را به ادعای ورود زیان بیشتر مطالبه
کند.
ثالثاً ،توافق طرفین در تعیین مبنا و یا شیوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه؛ در حدود ذیل ماده 522قانون آیین
دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379و با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 805
مورخ 1399/10/16هیأت عمومی دیوان عالی کشور معتبر است؛ مشروط بر آنکه مغایر قوانین و مقررات
امری ،از جمله مقررات پولی نباشد؛ بر این اساس ،توافق طرفین مبنی بر جبران عدمالنفع به سبب تأخیر در
اجرای به موقع تعهد پولی؛ به سبب آنکه ماهیتاً بهره و در حکم ربا و مشمول تبصره 2ماده 515قانون یادشده
است ،فاقد اعتبار بوده و دعوای مطالبه این قسم خسارت در ماهیت قضیه مسموع نیست.
فریده شکری
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه