استعلام
در خصوص دعاوی مطروحه از سوی اشخاص حقیقی به خواسته مطالبه بهای اراضی واقع در طرحهای راهسازی
مربوط به سنوات دور عمدتاً قبل از انقلاب اسلامی( چنانچه زمان اجرای طرحهای مقررات حاکم از جمله بند 9
ماده 50قانون برنمه بودجه مصوب 1351که مجوز اجرای طرحهای عمرانی را بدون پیشبینی پرداخت وجه بابت
اراضی مورد نیاز فراهم نموده حال چنانچه اقدامات دستگاه اجرایی طربق قوانین لازمالاجرای زمان خود صورت
پذیرفته باشد لکن در سالهای اخیر خواهان با استناد به لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای
برنامههای عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358مبادرت به طرح دعوا علیه وزارت راه و شهرسازی و
شرکتهای مادر تخصصی وزارت راه و شهرسازی و مطالبه بهای اراضی مذکور نماید حال با عنایت به نظریه شورای
نگهبان به شماره ...مورخه 1385/11/21در خصوص بند 9ماده 50قانون مزبور بر اینکه »اطلاق جواز استفاده
نمودن دولت از اراضی مذکور را خلاف موازین شرع دانسته است «.در پاسخ بفرمایید آیا بهای اراضی واقع در
طرحهای راهسازی به شرح فوق قابل مطالبه از سوی اشخاص و مالکین میباشد یا خیر؟
پاسخ اداره کل حقوقی
با توجه به نظریه شماره 22818/30/86مورخ 1386/7/4شورای محترم نگهبان مبنی بر خلاف موازین شرع
دانستن اطلاق بند 9ماده 50قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1350با اصلاحات و الحاقات بعدی متضمن جواز
استفاده دولت از اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر راههای اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی
و برق و مجاری آب و لولههای گاز و نفت قرار میگیرد و همچنین اطلاق این مقرره در خصوص عدم مسؤولیت
دولت به پرداخت وجه در مواردی که عیناً یا منفعتاً مشمول ضمان ید میباشد ،در خصوص اراضی که طبق ضوابط
شرعی دارای مالک یا ذیحق شرعی میباشد و همچنین نظریه مورخ 1390/4/8همان مرجع موضوع نامه شماره
42982/30/90مورخ 1390/4/28به وزیر راه و شهرسازی و تأکید بر نظریه قبلی و از جمله تصریح به این
موضوع که »تصرفات غیر شرعی که توسط دولتهای رژیم منحله سابق انجام گرفته ،موجب ایجاد حقوق مکتسبه
برای دولتها نمی گردد؛ بلکه تصرف غیرمشروع در اموال و حقوق مردم باید جبران شود و طبعاً چون این اراضی
تحت تصرف دولت جمهوری اسلامی است ،باید حق ذیحق داده شود« و همچنین با توجه به مفاد مواد 1و 12
لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی ،عمرانی و نظامی دولت مصوب
1358با صلاحات و الحاقات بعدی و با لحاظ رأی شماره 733324مورخ 1403/10/4هیأت عمومی دیوان
عدالت اداری و تصریح این رأی به منسوخ بودن بند 9ماده 50قانون پیشگفته و همچنین رأی وحدت رویه شماره
60مورخ 1374/4/17هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و تصریح به تکلیف دولت به پرداخت بهای اراضی
تملک شده واقع در مسیر راههای اصلی یا فرعی یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لولههای گاز و نفت،
بهای اراضی واقع در طرحهای عمومی ،عمرانی و نظامی دولت )در فرض سؤال طرحهای راهسازی( که در زمان
حاکمیت بند 9ماده 50پیش گفته تملک شده است ،از سوی مالک و یا قائم مقام قانونی وی وفق عمومات حاکم،
قابل مطالبه است.
دکتر محمدعلی شاه حیدری پور
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه