نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۸۲۶

با توجه به تعارض دو نظریه صادره از آن اداره کل به شمارههای 7/1404/107و 1403-168-608مورخ 1403/11/28که در نظریه اول صرف صدق عنوان حادثه کار یا تصادف رانندگی را برای صلاحیت دادگاه صلح جهت رسیدگی کافی میداند ولو آن که اسباب دیگری نیز در وقوع حادثه دخیل باشند و در نظریه دوم صلاحیت دادگاه صلح را حصری می داند که در صورت مشارکت اسباب دیگر غیر از حاد ثه کار یا تصادف رانندگی نظیر قصور پزشکی در وقوع حادثه موضوع را از صلاحیت دادگاه صلح خارج می داند مستدعیست نظریه قطعی آن اداره کل را در صورتی که برابر نظریه کارشناسی به جز موارد مصرح در بند 9ماده 12قانون شوراهای حل اختلاف )حادثه کار یا تصادف رانندگی( اسباب دیگری نیز در وقوع حادثه مشارکت داشته باشند موضوع در صلاحیت دادگاه صلح میباشد یا دادسرای عمومی و انقلاب بیان فرمایید.

بر خلاف برداشت استعلامکننده محترم ،بین دو نظریه مشورتی شماره 7/1404/107مورخ 1404/7/15و 7/1403/608مورخ 1403/11/28این اداره کل تعارضی نیست؛ در نظریه مشورتی اخیرالذکر با توجه به فرض سؤال ،علاوه بر اینکه حادثه ناشی از کار است ،فوت معلول و ناشی از قصور پزشکی نیز بوده است )یعنی هر دو عنوان بر آن اطلاق میشود( که در این نظریه به درستی به سبب آنکه جرم صرفاً ناشی از حادثه کار نبوده و ناشی از قصور پزشکی نیز بوده است ،از صلاحیت دادگاه صلح خارج دانسته شده است؛ در حالی که در نظریه مشورتی شماره 7/1404/107مورخ ،1404/7/15در فرض سؤال مطرحشده ،با اینکه حادثه اسباب متعددی داشته است ،ناشی از کار یا تصادف بوده )یعنی صرفاً عنوان حادثه ناشی از کار یا تصادف بر آن اطلاق میشود( و در نتیجه ،در صلاحیت دادگاه صلح دانسته شده است. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه