مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۸۲۴

تاریخ نظریه:

استعلام

در بسیاری از پروندههای مطروحه در شعب اجرای احکام کیفری به سبب عدم مراجعه محکومعلیه و ناتوانی وثیقهگذار در معرفی محکومعلیه ،وفق ماده 230قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392دستور ضبط وثیقه به نفع دولت صادر میشود و با انجام مزایده ملک موضوع وثیقه به فروش میرسد .با توجه به اینکه در بسیاری از موارد میزان وجهالوثاقه از ارزش ملک مورد وثیقه بسیار پایینتر است ،خواهشمند است اعلام فرمایید آیا در اجرای ماده یادشده باید کل ملک از طریق مزایده به فروش برسد و یا وفق ماده 51قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356بخشی از ملک معادل وجهالوثاقه به فروش برسد و مابقی در مالکیت وثیقهگذار باقی بماند؟

پاسخ اداره کل حقوقی

مطابق ذیل ماده 230قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392دستور ضبط وثیقه وفق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا میشود؛ با عنایت به ذیل ماده 51قانون اجرای احکام مدنی مصوب ،1356درخصوص مال غیر منقول باید مقدار مشاعی از آن توقیف و به فروش برسد؛ در فرض سؤال نیز باید مقدار مشاعی معادل مبلغ وثیقه به فروش برسد. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۸۲۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | مرکز حقوقی راهبرد