مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۸۱۹

تاریخ نظریه:

استعلام

در صورت محکومیت فرد به فک رهن از طریق پرداخت حقوق مرتهن ،آیا میتوان محکومعلیه را به نسبت معادل ریالی بدهی به مرتهن ،بازداشت کرد؟

پاسخ اداره کل حقوقی

با عنایت به مواد یک و 22قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ،1394ماده 3این قانون صرفاً ناظر بر مواردی است که به موجب حکم قطعی ،محکومعلیه به پرداخت مالی محکوم شده باشد؛ اعم از آنکه به صورت استرداد عین ،قیمت و یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه باشد که در صورت عدم تأدیه و عدم دسترسی به مال ،در صورت تقاضای محکومله و با رعایت دیگر شرایط مقرر در قانون به دستور دادگاه محکوم علیه بازداشت می شود .در فرضی که حکم دادگاه ناظر بر محکومیت فرد به انجام عمل معینی است و نه پرداخت وجه نقد؛ با امتناع محکومعلیه ،هزینه انجام عمل به ترتیب مذکور در ماده 47قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356محاسبه میشود؛ وصول هزینههای یادشده از شمول ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394خارج است. با توجه به توضیحات پیشگفته ،در فرض سؤال که فرد به فک رهن محکوم شده است ،از آنجا که موضوع محکومیت وی انجام فعل است )فک رهن(؛ هرچند این امر مستلزم پرداخت مطالبات مرتهن باشد ،صرف این امر موجب محکومیت مالی تلقی شدن آن نمیشود. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۸۱۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | مرکز حقوقی راهبرد