استعلام
نظر به اینکه ماده 37قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354با اصلاحات و الحاقات بعدی مسئولیت مالک کارگاه
)موجر( و مسئولیت کارفرما )مستأجر( را در شرایطی در خصوص حق بیمه و متفرعات آن به صورت تضامنی
پیشبینی کرده است ،آیا این حکم به مواد 66و 90این قانون نیز تسری دارد؟ توضیح آنکه ،با توجه به مواد
66و 90قانون یادشده ،چنانچه کارگر به جهت تقصیر کارفرما )مستأجر( در اثر حادثه ،دچار از کار افتادگی
شود و سازمان تأمین اجتماعی به وی مستمری ماهانه پرداخت کند ،آیا علاوه بر کارفرما )مستأجر کارگاه(،
مالک کارگاه )موجر( نیز در مقابل سازمان تأمین اجتماع ی مسئولیت تضامنی دارد؟ آیا سازمان تأمین اجتماعی
میتواند برای دریافت مستمری ماهانه علیه موجر اجراییه صادر کند؟ آیا واژه متفرعات در ماده 37قانون به
مواد 66و 90آن نیز تسری دارد؟
در مقام تبیین پرسش فوق ،مثال زیر ارائه میشود:
فرد »الف« واحد آپارتمانی خود را به شخص »ب« اجاره داده و مستأجر در آپارتمان اقدام به راهاندازی سالن
لیزر موهای زائد نموده و دو کارگر را برای انجام امور مربوط به سالن استخدام کرده است؛ پس از چند سال
یکی از کارگران به استناد گواهی پزشکی به جهت آلودگی با پرتوهای لیزر از کار افتاده محسوب شده و سازمان
تأمین اجتماعی در اجرای ماده 66قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354با اصلاحات و الحاقات بعدی به این
فرد مستمری پرداخت میکند و در راستای مواد 37و 66قانون یادشده رأساً نیز اجراییهای علیه فرد »الف« که
صرفاً موجر ملک است و رابطه کارفرمایی با کارگر ندارد صادر کرده است؛ در چنین فرضی ،فرد »الف« با طرح
شکایت در دیوان عدالت اداری ،مدعی است حکم ماده 37قانون مذکور به ماده 66این قانون تسری ندارد.
خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.
پاسخ اداره کل حقوقی
تعریف کارفرما در بند 4ماده 2قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354با اصلاحات و الحاقات بعدی شامل
اشخاصی مانند مالک کارگاه که فاقد رابطه قراردادی کار با کارگر است ،نمیشود؛ بنابراین حکم مقرر در مواد
66و 90قانون یادشده که به موجب آن سازمان تأمین اجتماعی در بازیافت هزینههای مربوط به معالجه و
غرامات و مستمریهای کارگر آسیبدیده از کارفرمای مقصر مجاز دانسته شده است ،ناظر به فرض سؤال
نمیباشد و مسؤولیتی از این حیث متوجه موجر )مالک کارگاه( نمیباشد.
شایسته ذکر است مقررات ماده 37قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354با اصلاحات و الحاقات بعدی در پذیرش
مسؤولیت تضامنی انتقال دهنده و انتقال گیرنده در نقل و انتقال عین یا منافع مؤسسات و کارگاههای مشمول این
قانون ،حکم خاصی است که به دیگر مواد این قانون مانند مواد 66و 90آن قابل تسری نمیباشد .رأی شماره
473مورخ 1383/9/29هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و نظریه شماره 8907/30/83مورخ 1383/3/21
فقهای محترم شورای نگهبان ،مؤید این دیدگاه است.
دکتر محمدعلی شاه حیدری پور
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه