مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۸۱۵

تاریخ نظریه:

استعلام

همانگونه که مستحضرید به موجب رأی وحدت رویه شماره 828مورخ 1402هیأت عمومی دیوان عالی کشور: نظر به اینکه مقنن به موجب ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ،اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 با بیان عبارت »...پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است «...کیفر مرتکب واحد جرم کلاهبرداری را تعیین نموده است و از طرف دیگر در ماده 125قانون مجازات اسلام ی مصوب 1392/2/1مجازات شریک جرم را مجازات فاعل مستقل قرار داده است؛ لذا با توجه به لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری؛ چنانچه کلاهبرداری با مشارکت دو یا چند نفر انجام شده باشد جزای نقدی هر یک از شرکای جرم به میزان سهم او از مال اخذ شده تعیین خواهد و صدور حکم بر محکومیت هر یک از شرکا به پرداخت جزای نقدی معادل کل مبلغ مورد کلاهبرداری تعیین مجازات بیش از میزان مقرر قانونی خواهد بود و در مواردی که سهم هر یک از شرکا دقیقاً معلوم نباشد میزان جزای نقدی به صورت مساوی بین آنان تعیین میگردد. با توجه یه رأی وحدت رویه یادشده ،چنانچه دو نفر علیه چندین مالباخته ،نسبت به شخص »الف« به مبلغ یک میلیون و نسبت به شخص »ب« به مبلغ دو میلیون و نسبت به شخص »ج« به مبلغ سه میلیون تومان مشارکت در کلاهبرداری نمایند آیا جزای نقدی به میزان سهم هر یک از آنان در کلاهبرداری و یا به طور مساوی و یا مطابق بند »ث« ماده ) 134اصلاحی (1399قانون مجازات اسلامی مصوب 1392با اصلاحات و الحاقات بعدی ،در فرض سؤال بالاترین جزای نقدی یعنی مبلغ سه میلیون تومان تعیین میشود و یا آنکه کل رد مال به عنوان جزای نقدی به نسبت مال برده شده و یا به طور مساوی تعیین میشود؟ در این صورت ،تعارض رأی وحدت رویه مذکور با بند »ث« ماده 134یادشده چگونه مرتفع میشود؟

پاسخ اداره کل حقوقی

در صورت ارتکاب کلاهبرداریهای متعدد ،صرفاً یک فقره جزای نقدی بر اساس بزهی که مال بردهشده در آن نسبت به دیگر جرایم بیشتر است تعیین میشود؛ زیرا اولاً ،به صراحت بند »الف« ماده ) 134اصلاحی (1399قانون مجازات اسلامی مصوب 1392با اصلاحات و الحاقات بعدی ،هرگاه جرایم ارتکابی مختلف نباشد ،فقط یک مجازات تعیین میشود؛ بنابراین جزای نقدی بیشتر که جزئی از مجازات کلاهبرداری است ،از شمول این مقرره خارج نیست. ثانیاً ،عبارت » پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است« ،در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ،اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367ناظر بر ارتکاب جرم واحد بوده و از موارد تعدد جرم و قواعد مربوط به آن منصرف است. با توجه به مراتب پیشگفته و با رعایت رأی وحدت رویه شماره 838مورخ 1402/8/16هیأت عمومی دیوان عالی کشور ،در فرض سؤال که چند فقره کلاهبرداری با مبالغ مختلف توسط شرکای جرم ارتکاب یافته است، مجازات جزای نقدی شرکا بر اساس جزای نقدی بیشتر و با رعایت حکم مقرر در رأی وحدت رویه یادشده تعیین می شود و بر خلاف آنچه در فر ض استعلام آمده است ،بین این رأی وحدت رویه و بند »ث« ماده ) 134اصلاحی (1399قانون مجازات اسلامی مصوب 1392تعارضی نیست. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۸۱۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | مرکز حقوقی راهبرد